كتبت /هينار ثروت

سجل سوق العمل المصري تحولًا لافتًا خلال السنوات الماضية، مع استمرار انخفاض معدل البطالة بصورة تدريجية، وصولًا إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ13.2% في عام 2013، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعكس هذا المسار انخفاض معدل البطالة بنحو 7.4 نقطة مئوية خلال فترة تمتد لأكثر من 13 عامًا، في وقت ارتفعت فيه أعداد المشتغلين وقوة العمل، وهو ما يشير إلى تغيرات متواصلة في خريطة سوق العمل المصري.

رحلة طويلة من التراجع

بدأ معدل البطالة عام 2013 عند مستوى 13.2%، ثم اتجه إلى الانخفاض تدريجيًا خلال السنوات التالية، فسجل 13% في 2014، و12.8% في 2015، ثم 12.5% في 2016، قبل أن يصل إلى 11.8% عام 2017.

وشهدت الفترة التالية انخفاضًا أكثر وضوحًا، إذ تراجع معدل البطالة إلى 9.9% عام 2018، ثم وصل إلى 7.9% في 2019، واستقر عند المستوى نفسه خلال 2020، رغم التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على أسواق العمل عالميًا ومحليًا.

واستمر الاتجاه النزولي بعد ذلك، فسجل المعدل 7.4% في 2021، ثم 7.2% في 2022، و7% في 2023، قبل أن ينخفض إلى 6.6% في 2024، ثم 6.3% خلال عام 2025.

البطالة تنخفض إلى 5.8%

جاءت أحدث قراءة لسوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، عندما تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، مقابل 6% خلال الربع الأول، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية.

ويمثل الوصول إلى مستوى أقل من 6% محطة مهمة في مسار المؤشر، خاصة عند مقارنته بالمستويات التي سجلها سوق العمل قبل أكثر من عقد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قوة العمل خلال الربع الثاني إلى نحو 35.64 مليون فرد، مقابل 35.41 مليون في الربع الأول، بزيادة تقارب 0.6%.

زيادة أعداد المشتغلين

لم يقتصر التغير في سوق العمل على انخفاض نسبة البطالة، إذ ارتفع عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من 2026 إلى نحو 33.6 مليون مشتغل، مقارنة بـ33.3 مليون خلال الربع السابق.

وتشير البيانات إلى زيادة عدد المشتغلين بنحو 274 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يتزامن مع ارتفاع قوة العمل خلال الفترة نفسها.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية عند قراءة معدل البطالة، لأن انخفاض النسبة يأتي في ظل توسع حجم قوة العمل، وليس فقط نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل.

تفاوت بين الرجال والنساء

وعلى الرغم من انخفاض المعدل الإجمالي للبطالة، تكشف بيانات سوق العمل عن استمرار وجود فجوة واضحة بين معدلات البطالة لدى الرجال والنساء.

فقد بلغ معدل البطالة بين الذكور نحو 3.4% خلال الربع الثاني من 2026، بينما سجل بين الإناث 14.4%، مقارنة بـ14.3% في الربع السابق.

وتوضح هذه الأرقام أن انخفاض معدل البطالة الإجمالي لا يعني اختفاء التحديات من سوق العمل، إذ لا تزال مشاركة النساء ودمجهن بصورة أكبر في سوق العمل من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

ماذا تقول الأرقام عن سوق العمل؟

تكشف رحلة البطالة في مصر عن انخفاض كبير مقارنة بمستويات عام 2013، حيث انتقل المؤشر من 13.2% إلى 5.8%، أي بفارق 7.4 نقطة مئوية.

كما يظهر المسار الزمني أن أكبر التحولات حدثت خلال الفترة من 2017 إلى 2019، عندما انخفض معدل البطالة من 11.8% إلى 7.9%، قبل أن يتحول الاتجاه إلى انخفاض تدريجي خلال السنوات التالية.

ويشير استمرار التراجع إلى تحسن نسبي في قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، بالتزامن مع ارتفاع عدد المشتغلين وقوة العمل.

التحدي المقبل

ورغم التحسن الملحوظ في المؤشر، فإن انخفاض البطالة يمثل جانبًا واحدًا فقط من تقييم أداء سوق العمل، إذ تظل جودة الوظائف ومستويات الأجور والقدرة على توفير فرص عمل مستقرة من الملفات المهمة.

كما يظل ارتفاع معدل البطالة بين النساء مقارنة بالرجال تحديًا يحتاج إلى سياسات تدعم زيادة مشاركتهن اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مناسبة لهن.

ومع تسجيل 5.8% في الربع الثاني من 2026، تدخل البطالة في مصر مرحلة جديدة من مسارها النزولي، بينما تظل قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة والحفاظ على فرص العمل القائمة عاملًا أساسيًا في استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.