كتبت /هينار ثروت

سحب البنتاجون بشكل مؤقت الإرشادات الطبية الجديدة الخاصة بإجراء فحوص إلزامية لنقص هرمون التستوستيرون لدى العسكريين الأمريكيين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل السياسة التي أعلنتها وزارة الدفاع خلال الفترة الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد نشرت في الثاني من سبتمبر إرشادات سريرية تفصيلية تتعلق بفحص ومعالجة نقص التستوستيرون لدى أفراد الخدمة، قبل أن تتم إزالة الوثيقة من موقع البنتاجون ووكالة الصحة الدفاعية في اليوم التالي. وأوضح مسؤول أمريكي أن مسودة الإرشادات جرى سحبها مؤقتًا لإجراء تحديثات، بينما تظل التوجيهات المؤقتة المعمول بها سارية في الوقت الحالي.

قرار مؤقت لإعادة صياغة الإرشادات

وجاء سحب الوثيقة بعد وقت قصير من إعلان البنتاجون تفاصيل السياسة الجديدة، التي كان من المقرر تطبيقها ضمن الفحوص الطبية الدورية للعسكريين.

وكانت الإرشادات تنص على مسارات مختلفة للتعامل مع الرجال والنساء، مع التركيز على اكتشاف المشكلات الهرمونية التي يمكن أن ترتبط بالإرهاق وانخفاض الطاقة وبعض المشكلات الصحية التي قد تؤثر في الأداء.

وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحسين جاهزية القوات من خلال اكتشاف الحالات الصحية التي يمكن علاجها، وليس إجراء فحوص عشوائية أو تقديم العلاج لجميع أفراد الخدمة.

الرجال فوق 30 عامًا في مقدمة البرنامج

وبموجب السياسة التي أعلنت في يوليو، كان من المقرر أن يخضع أفراد الخدمة العاملون والاحتياط الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا فأكثر لفحص نقص التستوستيرون خلال التقييمات الصحية الدورية.

وتضمنت الإرشادات المنشورة في سبتمبر استخدام استبيان طبي مبدئي للرجال، يمكن أن يتبعه إجراء تحليل دم لقياس مستويات الهرمون عند الحاجة. وفي حال تشخيص نقص التستوستيرون، كان من الممكن الانتقال إلى تقييمات إضافية ومناقشة خيارات العلاج، بما في ذلك العلاج ببدائل التستوستيرون في الحالات المناسبة طبيًا.

أما العسكريون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، فقد كانت السياسة السابقة تتيح لهم طلب الفحص أو الخضوع له عند وجود مؤشرات طبية تستدعي ذلك.

ماذا عن النساء؟

لم تقتصر الإرشادات الجديدة على الرجال، إذ تضمنت أيضًا مسارًا لتقييم المشكلات الهرمونية لدى النساء في القوات المسلحة.

وكان من المقرر أن يعتمد التقييم على الأعراض والعلامات الطبية، ومنها التعب واضطرابات الدورة الشهرية وبعض الحالات المرتبطة بالتغيرات الهرمونية.

وبحسب الإرشادات المنشورة، لم يكن الهدف إخضاع جميع النساء لاختبار التستوستيرون بالطريقة نفسها المقررة للرجال، وإنما تقييم الحالات التي قد تشير إلى وجود اضطراب هرموني يحتاج إلى تدخل طبي.

جدل طبي حول الفحوص

وأثارت السياسة منذ الإعلان عنها نقاشًا بين عدد من الخبراء، خصوصًا بشأن مدى وجود أدلة علمية كافية على أن إجراء فحوص واسعة لنقص التستوستيرون يمكن أن يؤدي بصورة مباشرة إلى تحسين الجاهزية القتالية.

ويرى منتقدون أن توسيع نطاق الفحوص قد يؤدي إلى اكتشاف حالات لا تحتاج بالضرورة إلى علاج هرموني، بما قد يفتح الباب أمام استخدام علاجات غير ضرورية في بعض الحالات.

كما حذر متخصصون من مخاطر مرتبطة بالعلاج ببدائل التستوستيرون، مؤكدين أهمية أن يستند وصف الهرمون إلى تقييم طبي دقيق لكل حالة على حدة.

سياسة مرتبطة برؤية بيت هيجسيث

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن في يوليو عن توسيع نطاق فحوص نقص التستوستيرون للعسكريين، في إطار توجه أوسع لتحسين الأداء البدني والصحة العامة والاستعداد العسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع حينها أن جميع أفراد الخدمة العاملين والاحتياط الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا فأكثر سيخضعون للفحص خلال التقييم الصحي الدوري، مع إمكانية طلب الفحص لمن هم أصغر سنًا.

وتأتي خطوة السحب المؤقت للإرشادات الجديدة لتشير إلى أن البنتاجون لا يزال يراجع التفاصيل الطبية والتنفيذية للبرنامج قبل إصدار النسخة النهائية.

اجتماع مرتقب لبحث استخدام التستوستيرون

ويتزامن الجدل حول السياسة العسكرية مع استعداد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعقد اجتماع خلال منتصف سبتمبر لمناقشة الاستخدام الطبي لهرمون التستوستيرون.

ومن المتوقع أن يضيف هذا النقاش مزيدًا من الأهمية إلى الجدل الدائر حول الفحوص والعلاجات الهرمونية، خاصة في ظل اختلاف الآراء بشأن الحالات التي تستدعي العلاج والفوائد التي يمكن تحقيقها.

وبينما تؤكد وزارة الدفاع أن تحسين صحة العسكريين ورفع مستوى الجاهزية يمثلان الهدف الأساسي من البرنامج، فإن سحب الإرشادات مؤقتًا يعكس استمرار المراجعة الطبية للسياسة قبل اعتماد صيغة نهائية لها.