البنك المركزي

6 أغسطس، 2026

3 دقائق

البنك المركزي يعلن وصول معدلات امتلاك الحسابات النشطة إلى 79%

كتبت/هينار ثروت

أكد البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تجاوزت مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة المواطنين فوق سن 15 عامًا الذين لديهم حسابات نشطة نحو 79%، بما يعكس التطور الكبير في استخدام الخدمات المالية والمصرفية وانتشار ثقافة التعامل مع المؤسسات المالية.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يساهم في دمج شرائح أكبر من المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية، ودعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.

وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات النشطة يعكس نجاح المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، سواء من خلال البنوك أو شركات الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية الحديثة.

وتعمل استراتيجية الشمول المالي على توفير خدمات مصرفية متنوعة تناسب احتياجات مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الوصول إلى المناطق النائية والفئات التي كانت تواجه صعوبة في التعامل مع القطاع المصرفي، بهدف تحقيق مشاركة أكبر في النشاط الاقتصادي.

وشهد القطاع المصرفي المصري توسعًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الرقمية، حيث ساهم انتشار المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول وماكينات الصراف الآلي في تسهيل إجراء المعاملات المالية، وجعلها أكثر سرعة وأمانًا للمواطنين.

ويعد امتلاك الحسابات النشطة مؤشرًا مهمًا على مدى ارتباط المواطنين بالقطاع المالي، إذ لا يقتصر الأمر على فتح الحسابات فقط، بل يشمل استخدامها بشكل فعلي في عمليات التحويل والدفع والادخار والاستفادة من الخدمات المختلفة.

وأكد البنك المركزي أهمية استمرار نشر الوعي المالي بين المواطنين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الشمول المالي، حيث يساعد رفع مستوى المعرفة بالخدمات المصرفية على زيادة الاستفادة منها واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

كما يولي البنك المركزي اهتمامًا خاصًا بدعم فئات الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تطوير منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم، وتوفير حلول تساعدهم على إدارة أموالهم وتنمية أنشطتهم الاقتصادية.

وتسهم زيادة معدلات الشمول المالي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب مزيد من المدخرات إلى القطاع الرسمي، وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تقديم التمويل اللازم للمشروعات المختلفة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وتأتي جهود تطوير الخدمات المالية ضمن رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي، حيث يمثل الاعتماد على التكنولوجيا المالية أحد الأدوات الرئيسية لتسهيل حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وشهدت السنوات الماضية إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف زيادة معدلات استخدام الحسابات البنكية، وتعزيز ثقافة الادخار، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية.

ويواصل البنك المركزي العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يضمن توفير خدمات آمنة وسهلة الاستخدام لمختلف شرائح المجتمع.

ويعكس وصول نسبة المواطنين فوق 15 عامًا الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى 79% حجم التطور الذي تحقق في ملف الشمول المالي، ويؤكد أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الرسمي.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التوسع في الخدمات الرقمية والمنتجات المالية الجديدة، بما يدعم أهداف الدولة في بناء منظومة مالية أكثر شمولًا وكفاءة، ويعزز قدرة المواطنين على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.