ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التحركات المتباينة التي شهدها الذهب محليًا وعالميًا، مدفوعة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية، والتضخم، وحركة الدولار، إلى جانب زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في السوق المصرية

سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية المستويات التالية:

• عيار 24: 6788.5 جنيهًا.
• عيار 22: 6222.75 جنيهًا.
• عيار 21: 5940 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.
• عيار 18: 5091.5 جنيهًا.
• الجنيه الذهب: 47520 جنيهًا.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والرسوم المضافة، والتي تتفاوت بحسب نوع المشغولات الذهبية والشركة المنتجة.

استقرار عالمي ينعكس على السوق المحلية

يرتبط سوق الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية، إلى جانب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

ومع استقرار سعر الأوقية عالميًا، شهدت الأسواق المصرية حالة من الهدوء النسبي، في انتظار بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر في اتجاهات المستثمرين، خاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية العالمية وأسعار الفائدة.

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن أي تغير في سعر الأوقية عالميًا ينعكس بصورة سريعة على الأسعار المحلية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية المؤثرة في السوق.

الطلب يتراجع.. لكن الاستثمار يواصل النمو

وأظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي مشتريات المصريين من الذهب بلغ 11.1 طنًا خلال الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذا التراجع في إجمالي الطلب، فإن البيانات كشفت استمرار قوة الطلب الاستثماري، إذ ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية إلى 6.2 طن، بزيادة بلغت 6% على أساس سنوي.

ويشير هذا النمو إلى استمرار توجه عدد كبير من المصريين نحو الاستثمار في الذهب، باعتباره وسيلة لحفظ القيمة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتضخم.

تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية

في المقابل، انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4.9 طن خلال الربع الثاني من العام، بتراجع نسبته 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الذهب، ما دفع كثيرًا من المستهلكين إلى تأجيل شراء المشغولات أو تقليل الكميات المشتراة، خاصة مع ارتفاع تكلفة المصنعية.

كما أصبح عدد من المشترين يفضلون توجيه مدخراتهم نحو السبائك والجنيهات الذهبية، التي تتميز بانخفاض تكلفة المصنعية وسهولة إعادة البيع مقارنة بالمشغولات.

22 طنًا خلال النصف الأول من العام

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 22 طنًا.

وتوزعت هذه الكميات بين:

• 11.9 طنًا من السبائك والعملات الذهبية.
• 10.1 طن من المشغولات الذهبية.

وتعكس هذه الأرقام التحول الواضح في سلوك المستهلكين، حيث أصبح الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للطلب داخل السوق المصرية.

لماذا يفضل المصريون السبائك؟

يرى خبراء سوق الذهب أن الإقبال على السبائك والعملات الذهبية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

• انخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات.
• سهولة البيع وإعادة الاستثمار.
• الحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التضخم.
• اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

كما يفضل العديد من المستثمرين شراء السبائك بأوزان مختلفة لتناسب إمكاناتهم المالية، مع الاحتفاظ بها لفترات طويلة باعتبارها أداة ادخار أكثر من كونها وسيلة للمضاربة.

مستقبل السوق

يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بالتطورات العالمية، خاصة قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر في توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

كما سيظل الطلب المحلي مرهونًا بقدرة المستهلكين الشرائية واتجاهات الادخار، في ظل استمرار الذهب كأحد أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المصريون للحفاظ على قيمة أموالهم.

ورغم تراجع إجمالي المشتريات خلال الربع الثاني، فإن استمرار نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية يؤكد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كخيار استثماري مفضل لدى شريحة واسعة من المستثمرين، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه طالما ظلت التحديات الاقتصادية والتضخمية قائمة.