حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، عددًا من المفاهيم والتعريفات المرتبطة بالعمل الصحفى والإعلامى، بهدف وضع إطار قانونى واضح لطبيعة المهنة والجهات والوسائل العاملة فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها.

ويضع القانون فى مادته الأولى تعريفًا للصحفى، باعتباره كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين، بينما يعرف الإعلامى بأنه كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، وهو ما يحدد الصفة المهنية لكل منهما وفقًا للأطر النقابية المنظمة للمهنة.

كما تناول القانون مفهوم الصحيفة، واعتبرها كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، على أن يصدر عن شخص مصرى، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، عامًا أو خاصًا، ووفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويمتد تنظيم القانون إلى وسائل الإعلام المختلفة، حيث عرف الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى بأنه كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه، من خلال إشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، باستخدام وسائل وتقنيات البث والنقل المختلفة، بشرط ألا يكون ذلك فى إطار المراسلات الخاصة.

وتضمن القانون كذلك تعريف السياسة التحريرية، باعتبارها الأهداف والانتماءات السياسية والاجتماعية والثقافية العامة للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، إلى جانب المعايير التى تحكم عملية التحرير، بما يوضح الإطار العام الذى تتحرك داخله المؤسسة فى إعداد ونشر محتواها.

وشملت التعريفات أيضًا المؤسسات الصحفية، وهى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التى تصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية، وكذلك المؤسسات الصحفية القومية التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية أو تمارس أنشطة توافق عليها الهيئة الوطنية للصحافة.

وعرف القانون كذلك المؤسسات الإعلامية بأنها المؤسسات التى تتولى إدارة الوسائل الإعلامية، بينما تشمل الوسيلة الإعلامية قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

ومع التطور التكنولوجى واتساع نطاق النشر عبر الإنترنت، اهتم القانون بتحديد مفهوم الموقع الإلكترونى، فعرفه بأنه الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له، والذى يقدم محتوى صحفيًا أو إعلاميًا أو إعلانيًا، سواء كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، ويتم إنشاؤه أو استضافته أو الوصول إليه عبر شبكة المعلومات الدولية.

ولا تقتصر أهمية هذه التعريفات على تحديد المصطلحات، وإنما ترتبط أيضًا بتنظيم الحقوق والواجبات داخل المجال الصحفى والإعلامى. فقد نص القانون على كفالة الدولة لحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.

كما منح الصحفيين والإعلاميين استقلالًا فى أداء عملهم، ونص على ألا تكون الآراء التى تصدر عنهم أو المعلومات الصحيحة التى ينشرونها سببًا لمساءلتهم، فضلًا عن عدم جواز إجبارهم على إفشاء مصادر معلوماتهم، وفق الضوابط التى حددها القانون.

وأقر القانون للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها، مع إلزام الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارات أو مكاتب أو مواقع إلكترونية للاتصال بالصحافة والإعلام، بما يساعد على إتاحة البيانات والمعلومات والأخبار اللازمة للعمل المهنى.

وفى المقابل، وضع القانون مجموعة من الالتزامات المهنية، فألزم الصحفى والإعلامى باحترام الدستور والقانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للوسيلة التى يعمل معها، إلى جانب الالتزام بآداب المهنة وتقاليدها وعدم انتهاك حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

وبذلك يحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإطار القانونى للمفاهيم الأساسية داخل المجال، بدءًا من الصحفى والإعلامى والصحيفة والوسيلة الإعلامية، وصولًا إلى المواقع الإلكترونية والسياسة التحريرية، بما يواكب تعدد أشكال المحتوى ووسائل نشره فى البيئة الإعلامية الحديثة.