أقر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 عددًا من الضمانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ومن بينها قواعد خاصة تتيح للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش، بما يراعي ظروفه الاجتماعية واحتياجاته المعيشية، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ويأتي هذا الحق في إطار منظومة الحماية الاجتماعية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص القانون على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط استحقاق أكثر من معاش طبقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه يجوز له الجمع بين المعاشات المستحقة له دون حدود.

وحدد القانون ترتيب الأولوية عند الجمع بين المعاشات، بحيث يكون المعاش المستحق عن الشخص نفسه في مقدمة المعاشات، يليه المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، ثم المعاش المستحق عن الوالدين، وبعد ذلك المعاش المستحق عن الأولاد، وأخيرًا المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وبذلك فإن إتاحة الجمع لا تعني إلغاء قواعد تحديد مصدر كل معاش أو شروط استحقاقه، وإنما يشترط في الأساس أن يكون الشخص مستحقًا للمعاشات وفقًا للقوانين المنظمة لها، ثم يستفيد من الاستثناء المقرر للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالجمع بينها.

كما يتضمن التنظيم حالات خاصة لفئات المستحقين من ذوي الإعاقة، إذ يجوز للمستحق من فئة الأزواج الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود. كما يمكن الجمع بين هذه المعاشات وأي معاش آخر وفقًا للأولويات المحددة قانونًا.

وبالنسبة إلى فئة الأولاد من الأشخاص ذوي الإعاقة، يسمح القانون بالجمع بين المعاشات المستحقة عن الوالدين دون حدود، مع إمكانية الجمع بينها وبين معاش آخر وفقًا لقواعد الأولوية المقررة. ويهدف ذلك إلى ضمان استفادة المستحق من الحقوق التأمينية التي تتوافر له من أكثر من مصدر، متى تحققت شروط الاستحقاق.

ومن الضوابط المهمة كذلك أن القانون أتاح للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود، وهو استثناء يختلف عن القواعد العامة التي تنظم الجمع بين المعاش والدخل في بعض الحالات.

وتظل عملية صرف المعاشات مرتبطة باستيفاء المستندات والإجراءات التي تثبت توافر شروط الاستحقاق، إذ تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ قواعد المعاشات والتعامل مع طلبات المستحقين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات في مجالات متعددة، من بينها الحماية الاجتماعية والعمل والتعليم والرعاية الصحية، بما يستهدف دعم المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم.

وتوضح القواعد الخاصة بالجمع بين المعاشات أن المشرع وضع استثناءً لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، يسمح لهم بالاستفادة من أكثر من معاش عند توافر شروط الاستحقاق، دون إخضاعهم للحدود المعتادة التي تمنع الجمع بين بعض المعاشات.

ويجب في جميع الأحوال التفرقة بين حق الجمع وبين استحقاق المعاش نفسه؛ فالجمع يكون متاحًا عندما يكون الشخص مستحقًا قانونًا للمعاشات محل الجمع، بينما تحدد قوانين التأمينات والمعاشات شروط استحقاق كل معاش على حدة.

وتساعد هذه القواعد على توفير مظلة حماية اجتماعية أوسع للمستحقين من ذوي الإعاقة، من خلال الحفاظ على حقوقهم التأمينية عند توافر أكثر من سبب للاستحقاق، سواء كان المعاش عن النفس أو الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة والأخوات، مع مراعاة ترتيب الأولويات الذي حدده القانون.

وتؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش حق يكفله القانون لصاحبه، كما تواصل تطوير منظومة الخدمات التأمينية والتحول الرقمي لتسهيل التعامل مع طلبات أصحاب المعاشات والمستحقين وتحسين دقة البيانات والإجراءات.

وبذلك وضع القانون إطارًا واضحًا للاستفادة من المعاشات المتعددة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع السماح بالجمع بينها دون حدود متى توافرت شروط الاستحقاق، إلى جانب حالات الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة، بما يعزز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وفق الضوابط القانونية.