المستشار محمد شعلان يفتح الملف الشائك: هل الهدف العقاب أم العلاج والعدالة الإنسانية؟

أعاد المستشار محمد شعلان فتح واحد من أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع المصري، بعد تصاعد الجدل حول تطبيق القانون رقم 73 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وخلال الفترة الماضية، شهد الشارع المصري حالة واسعة من النقاش عقب فصل أعداد من الموظفين بعد ظهور نتائج إيجابية لتحاليل المخدرات، ما أثار تساؤلات مجتمعية وقانونية حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية.

وتؤكد الدولة أن القانون يستهدف حماية المرافق العامة وضمان وجود موظف قادر على أداء عمله بكفاءة وانضباط، بعيدًا عن تأثير المواد المخدرة، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بحياة المواطنين مثل النقل والصحة والتعليم والمرافق الحيوية، باعتبار أن مكافحة الإدمان داخل الجهاز الإداري تمثل ضرورة لحماية الأمن المجتمعي ومنع الكوارث الناتجة عن الإهمال أو فقدان التركيز.

لكن في المقابل، ظهرت مطالبات متزايدة بإعادة النظر في بعض آليات التطبيق، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بأدوية علاجية مشروعة قد تؤثر على نتائج التحليل، أو الحالات التي تستوجب إعادة الفحص والتأكد الطبي قبل إصدار قرارات الفصل النهائي.

ويطرح المستشار محمد شعلان تساؤلًا مهمًا:
هل الهدف من القانون هو العقاب فقط، أم العلاج والتقويم والحفاظ على الأسرة المصرية من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي؟

ويرى خبراء قانونيون واجتماعيون أن تحقيق العدالة يتطلب وجود توازن واضح بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني، من خلال:

• منح فرص عادلة للتظلم وإعادة التحليل.

• مراعاة الحالات العلاجية المثبتة طبيًا

• التوسع في برامج العلاج والتأهيل بدلًا من الاكتفاء بالفصل.

• التفريق بين الإدمان والتعاطي العرضي والحالات المرضية.

• تشكيل لجان طبية مستقلة للفصل في الحالات الخلافية.

ويبقى الملف مفتوحًا أمام حوار مجتمعي وقانوني واسع، لأن قوة الدولة لا تتحقق فقط بتطبيق القانون، بل أيضًا بقدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية دون الإخلال بهيبة المؤسسات.