كتبت /هينار ثروت

كشفت التحريات الأمنية عن تحركات مالية قام بها عنصران جنائيان، للاشتباه في تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك من خلال محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها في صورة عائدات ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن الواقعة.

تحريات تكشف مصدر الأموال

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فقد حصل العنصران على مبالغ مالية من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ثم سعيا إلى إبعاد تلك الأموال عن مصدرها الأصلي، وإدخالها في مسارات مالية وأنشطة تبدو في ظاهرها قانونية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الأجهزة الأمنية لتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، خاصة في القضايا التي ترتبط بتجارة المخدرات، باعتبار أن ملاحقة العائد المالي للجريمة تمثل جانبًا أساسيًا في مواجهة النشاط الإجرامي وتجفيف مصادر تمويله.

أنشطة تجارية لإخفاء مصدر الأموال

وأظهرت التحريات أن المتهمين اتجها إلى تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أعمال ومشروعات مشروعة، إلى جانب توظيف جانب من الأموال في شراء العقارات والمركبات.

وتعد تلك التحركات، وفقًا للتحريات، محاولة لإضفاء الصفة المشروعة على الأموال محل الشبهة، وإخفاء علاقتها بالنشاط الإجرامي الذي تحصلت منه، بما يصعب معه تحديد مصدرها الحقيقي عند التعامل عليها في إطار الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

60 مليون جنيه قيمة الأموال محل الفحص

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، بعد فحص النشاط المالي والممتلكات المرتبطة بالعنصرين محل الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة فحص مصادر الأموال وحركة الممتلكات والأنشطة التي تم تأسيسها، للوقوف على مدى ارتباطها بالأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع، وتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الجريمة

وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا كبيرًا بملاحقة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، إذ لا تقتصر جهود مكافحة تجارة المخدرات على ضبط المتورطين في عمليات الاتجار والترويج، وإنما تمتد إلى تتبع الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة ومحاولة منع إعادة استخدامها داخل الاقتصاد بصورة تبدو قانونية.

ويستهدف هذا النهج الحد من استفادة العناصر الإجرامية من العائدات المالية التي تحققها الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب حصر الممتلكات والثروات المرتبطة بها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

الإجراءات القانونية

وعقب استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات المقررة، تم التعامل قانونيًا مع الواقعة، فيما تتولى النيابة المختصة التحقيق للوقوف على جميع ملابساتها، وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء نتائج الفحص والتحقيقات.

وتؤكد الواقعة استمرار جهود الأجهزة المعنية في مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، من خلال تتبع مسارات الأموال غير المشروعة والكشف عن محاولات إخفاء مصادرها عبر أنشطة أو ممتلكات ذات مظهر قانوني.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل تحقيق، ولا تثبت المسؤولية الجنائية النهائية إلا بصدور حكم قضائي بات، وفقًا للقواعد القانونية المقررة.