كتبت /هينار ثروت

تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبريطانيا على خلفية موقف لندن من الحرب مع إيران، وسط مؤشرات على أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على التصريحات والانتقادات السياسية، بل بدأ ينعكس على ملفات استراتيجية تمس العلاقة الخاصة بين واشنطن ولندن.

وتشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن ترامب ينظر إلى موقف بريطانيا خلال الحرب باعتباره أقل دعمًا مما كان يتوقعه، خاصة بعد الخلافات المتعلقة باستخدام القواعد البريطانية والوجود العسكري في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نقاشات واسعة بشأن الدفاع والتجارة والالتزامات داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو».

الخلاف بدأ مع حرب إيران

من أبرز نقاط التوتر بين ترامب والحكومة البريطانية موقف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك من المشاركة الأمريكية في العمليات ضد إيران. وكانت لندن قد اتخذت موقفًا أكثر تحفظًا في بداية الحرب، قبل أن تسمح لاحقًا باستخدام بعض القواعد البريطانية في عمليات دفاعية محددة.

هذا الموقف لم يرضِ ترامب، الذي وجه انتقادات متكررة للحلفاء الأوروبيين بسبب ما اعتبره عدم تقديم دعم كافٍ للولايات المتحدة في مواجهة إيران.

وتطور الخلاف إلى انتقادات علنية للدور العسكري البريطاني، بما في ذلك تصريحات ترامب التي قلل فيها من أهمية حاملات الطائرات البريطانية، في خطوة عكست حجم الاستياء داخل الإدارة الأمريكية من أداء بعض حلفاء واشنطن خلال الحرب.

جزر فوكلاند في دائرة الخلاف

ومن أبرز الأوراق التي أثارت القلق في لندن ملف جزر فوكلاند، المتنازع عليها بين بريطانيا والأرجنتين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «جارديان»، فإن موقف ترامب من قضية الجزر أصبح أكثر مرونة تجاه المطالب الأرجنتينية، وهو ما اعتُبر في بريطانيا إشارة إلى إمكانية استخدام الملف للضغط على الحكومة البريطانية.

وتزامن ذلك مع تحرك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لإعادة التأكيد على مطالبة بلاده بالسيادة على الجزر، مستفيدًا من تصريحات ترامب وموقفه الأكثر انفتاحًا تجاه الموقف الأرجنتيني.

ويكتسب الملف حساسية خاصة داخل بريطانيا، نظرًا للرمزية السياسية والتاريخية للجزر، التي خاضت لندن حربًا مع الأرجنتين بسببها عام 1982.

الضغط في ملف الإنفاق الدفاعي

ولا يقتصر الخلاف على فوكلاند، إذ يمثل الإنفاق الدفاعي أحد الملفات التي يمكن أن يستخدمها ترامب للضغط على بريطانيا.

وتواجه لندن مطالب متزايدة برفع الإنفاق العسكري، خصوصًا في ظل تغير البيئة الأمنية العالمية وتصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط.

وفي بريطانيا، ظهرت دعوات سياسية لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2030، مع استمرار الجدل حول حجم الالتزامات العسكرية المطلوبة من الحكومة.

ويرتبط هذا الملف بصورة مباشرة بموقف ترامب من حلف الناتو، إذ دأب الرئيس الأمريكي على مطالبة الدول الأوروبية بتحمل نصيب أكبر من تكاليف الدفاع، وهو ما يجعل الإنفاق العسكري ورقة ضغط محتملة في العلاقات مع لندن.

التجارة أيضًا على طاولة الخلاف

الملف التجاري لا يبدو بعيدًا عن التوتر بين البلدين، خاصة أن ترامب سبق أن هدد بريطانيا بفرض رسوم جمركية كبيرة إذا لم تتراجع لندن عن بعض سياساتها المتعلقة بالضرائب على الخدمات الرقمية الأمريكية.

وتشير هذه المواقف إلى أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تستخدم الأدوات الاقتصادية إلى جانب الضغوط السياسية والعسكرية لدفع بريطانيا إلى تبني مواقف أكثر توافقًا مع واشنطن.

هل تتأثر العلاقة الخاصة؟

ورغم تصاعد الخلافات، لا تزال الولايات المتحدة وبريطانيا تربطهما علاقات عسكرية وأمنية واستخباراتية عميقة، ما يجعل من الصعب الحديث عن قطيعة بين البلدين.

لكن التطورات الأخيرة تكشف عن تغير في طبيعة العلاقة، إذ أصبح ترامب أكثر استعدادًا لاستخدام ملفات حساسة مثل الإنفاق الدفاعي والتجارة وفوكلاند للتعبير عن غضبه من مواقف حلفائه.

وفي ظل استمرار الحرب والتداعيات الاقتصادية والأمنية الناتجة عنها، تواجه بريطانيا مرحلة دقيقة في علاقتها بواشنطن، خاصة مع استمرار ترامب في الضغط على حلفائه للحصول على دعم أكبر للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه. وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة لندن وواشنطن على احتواء الخلافات ومنعها من التحول إلى أزمة أوسع داخل التحالف الغربي.