التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.
حضر اللقاء الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لشؤون التعاون الدولي، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، إلى جانب عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآري نعيم، مدير إدارة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وتناول الاجتماع آفاق توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم برامج التنمية المستدامة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وخططها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالعضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالشراكة الوثيقة والتعاون المثمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها أحد أهم شركاء التنمية الداعمين لجهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى البناء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس 2026، والتي شهدت لقاءه مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واستعرض رئيس الوزراء ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدًا أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن دعم جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في صياغة رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية مصر الاستثمارية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا كذلك إلى التعاون الجاري لإعداد تقرير جاهزية بيئة الأعمال (B-READY)، الذي يمثل الإطار الجديد للبنك الدولي لتقييم بيئة الأعمال والاستثمار.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي للمساهمة في صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التمويل والترخيص، انطلاقًا من أهمية هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، معربًا عن تطلع الحكومة للاستفادة من الخبرات الفنية التي تمتلكها مجموعة البنك الدولي في هذا المجال.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي التطورات التي شهدها قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر، مشيرًا إلى ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، إلى أن وزارة الخارجية تعمل، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ومجموعة البنك الدولي، على تعظيم الاستفادة من مجالات التعاون القائمة، واستكشاف فرص جديدة للشراكة بما يتوافق مع أولويات الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدةً أن الزيارة الحالية لمسئولي مجموعة البنك الدولي تمثل فرصة مهمة لدفع مسار التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة سمر الأهدل إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عددًا من الجولات الميدانية للاطلاع على نماذج التعاون الناجحة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يعكس ما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة، ويؤكد حرص الجانبين على مواصلة تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة، وفي مقدمتها التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والصحة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، أعرب باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أنها تأتي في إطار الحرص على البناء على النتائج الإيجابية لزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى مصر في مارس الماضي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا مهمًا في المنطقة، وتقدر ما تبذله الحكومة من جهود متواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي حرص المجموعة على مواصلة دعم أولويات التنمية في مصر، من خلال توسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
كما أعرب عن تطلعه للاطلاع، خلال زيارته الحالية، على عدد من المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لمتابعة ما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مجموعة البنك الدولي تعتز بشراكتها الممتدة مع مصر، والتي تشمل محفظة متنوعة من المشروعات والبرامج التنموية، مؤكدًا استمرار المجموعة في تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لتعزيز جهود التنمية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية في مصر، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
