كتبت /هينار ثروت

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة إلى الزميل سعيد شحاته، عضو التنسيقية، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بعد مناقشة رسالته التي تناولت أحد الملفات المهمة المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم النمو الاقتصادي.

وجاءت تهنئة التنسيقية تقديرًا للإنجاز العلمي الذي حققه سعيد شحاته، والذي يمثل إضافة جديدة إلى مسيرته المهنية والأكاديمية، خاصة مع ارتباط موضوع دراسته بقضية ذات أهمية اقتصادية وقانونية، وهي الأطر المنظمة لعقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وكانت كلية الحقوق بجامعة عين شمس قد شهدت مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من سعيد شحاته، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثره على النمو الاقتصادي»، وذلك بحضور لجنة من أساتذة القانون.

رسالة تبحث تنظيم عقود الشراكة

ركزت الرسالة على النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما يمكن أن تمثله هذه العقود من وسيلة لدعم تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته وتمويله، مع وضع إطار قانوني يضمن الحفاظ على المصلحة العامة.

وتأتي أهمية هذا النوع من الدراسات في ظل توسع العديد من الدول في الاعتماد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق، وهو ما يجعل وجود قواعد قانونية واضحة أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف التعاقد.

لجنة المناقشة والإشراف

أجريت المناقشة تحت إشراف الأستاذ الدكتور ربيع فتح الباب، مشرفًا وعضوًا، فيما ضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر رئيسًا، والأستاذ الدكتور رابح رتيب عضوًا، إلى جانب الأستاذ الدكتور ربيع فتح الباب مشرفًا وعضوًا.

وبعد مناقشة الرسالة وما تضمنته من رؤية قانونية حول تنظيم عقود الشراكة، حصل سعيد شحاته على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز، ليكلل بذلك مسيرته العلمية بإنجاز أكاديمي جديد.

توصيات لتعزيز سرعة حسم المنازعات

وتضمنت الدراسة عددًا من المقترحات المتعلقة بكيفية التعامل مع المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة العقود الكبرى المرتبطة بالمشروعات والمرافق العامة.

ومن بين المقترحات التي تناولتها الرسالة إنشاء مجالس لفض المنازعات باعتبارها آلية إلزامية تسبق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء في عقود الشراكة الكبرى، مع منح قرارات هذه المجالس قوة النفاذ المؤقت، بما يساعد على عدم تعطيل تنفيذ المشروعات بسبب النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد.

كما طرحت الدراسة أهمية وجود آليات أكثر تخصصًا وسرعة للتعامل مع المنازعات المرتبطة بالمشروعات الكبرى، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي ويمنح المستثمرين والجهات الحكومية قدرًا أكبر من الاستقرار القانوني.

أهمية الدراسة للاقتصاد

وتكتسب دراسة الإطار القانوني لعقود الشراكة أهمية خاصة مع تنامي الاعتماد على نماذج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، حيث لا يرتبط نجاح هذه المشروعات بالجانب المالي فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى منظومة قانونية واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف وتوفر آليات فعالة لحل الخلافات.

وتساعد القواعد القانونية المنظمة على تقليل المخاطر التي قد تواجه المشروعات، إلى جانب توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على فرص تنفيذ المشروعات واستدامتها.

تهنئة بالإنجاز العلمي

وتأتي تهنئة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لسعيد شحاته عقب هذا الإنجاز العلمي لتؤكد تقديرها لمسيرته الأكاديمية، متمنية له مزيدًا من النجاح والتقدم خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل حصوله على الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز محطة مهمة في مسيرته، خاصة أن موضوع الرسالة يجمع بين الجانب القانوني والأبعاد الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ المشروعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية البحث العلمي في تناول القضايا التي ترتبط بصورة مباشرة بمسار التنمية.