كتبت /هينار ثروت

في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز الاستعداد للأزمات، أعاد البنك المركزي الهولندي توزيع جزء من احتياطيات الذهب التابعة له، حيث نقل نحو 86 طنًا من الذهب من الولايات المتحدة وكندا إلى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026.

وأكد البنك المركزي الهولندي أن القرار لا يتعلق بتقليص حجم احتياطي الذهب أو بيعه بالكامل، وإنما يهدف إلى جعل جزء أكبر من هذه الأصول متاحًا بصورة أسرع في حال وقوع أزمة شديدة، خاصة مع تصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي عالميًا.

لندن تستحوذ على أكبر حصة

أصبحت لندن بعد عملية إعادة التوزيع الموقع الذي يحتفظ بأكبر نسبة منفردة من الذهب الهولندي، إذ ارتفعت حصتها من 18.1% إلى 32.1% من إجمالي الاحتياطي.

وفي المقابل، انخفضت حصة الذهب الموجودة في نيويورك من 31.3% إلى 18.5%، بينما تراجعت الحصة الموجودة في أوتاوا الكندية من 19.7% إلى 18.5%.

ويظل نحو 30.8% من الذهب الهولندي موجودًا داخل البلاد، في منشأة البنك المركزي بمدينة زيست، وهو ما يعني أن الاحتياطي أصبح موزعًا بصورة أكثر توازنًا بين هولندا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

لماذا اختارت هولندا لندن؟

يرتبط القرار بشكل أساسي بسهولة تداول الذهب الموجود في لندن، إذ تعد العاصمة البريطانية مركزًا عالميًا رئيسيًا لتجارة الذهب المادي.

ويرى البنك المركزي الهولندي أن الذهب المخزن لدى بنك إنجلترا، والذي يلتزم بمعايير التداول الدولية، يمكن استخدامه أو تسييله بصورة أسرع من الكميات الموجودة في نيويورك وأوتاوا إذا تعرضت الأسواق لأزمة مفاجئة.

وقال رئيس البنك المركزي الهولندي أولاف سلييبن إن المؤسسة تتوقع ألا تضطر إلى استخدام احتياطيات الذهب، لكنها ترى في الوقت نفسه ضرورة رفع مستوى المرونة والاستعداد لمواجهة الظروف الاستثنائية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع للبنك لتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية.

احتياطي ضخم من الذهب

يمتلك البنك المركزي الهولندي إجمالي احتياطي ذهب يبلغ 612.4 طنًا، وكانت قيمته تصل إلى نحو 72.2 مليار يورو في نهاية عام 2025.

ويشكل الذهب أحد مكونات الاحتياطيات الرسمية الخارجية لهولندا، وقد اعتاد البنك منذ سنوات توزيع هذه الأصول في أكثر من موقع حول العالم بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بترك الاحتياطي بأكمله في مكان واحد.

وتؤكد البيانات أن عملية النقل الأخيرة لم تؤد إلى تغيير حجم الاحتياطي الإجمالي، وإنما أعادت توزيع أماكن وجوده بما يجعله أكثر قابلية للاستخدام في الظروف الطارئة.

كيف تمت عملية نقل الذهب؟

لم يتم نقل الـ86 طنًا بالكامل بواسطة شاحنات أو طائرات من أمريكا الشمالية إلى بريطانيا، إذ استخدم البنك المركزي الهولندي أكثر من طريقة لتنفيذ العملية.

وشملت العملية بيع نحو 59 طنًا من الذهب الموجود في نيويورك، ثم شراء كمية مماثلة في لندن، على أن تكون السبائك المشتراة مطابقة للمعايير المطلوبة في السوق الدولية.

كما جرى نقل أكثر من 27 طنًا من الذهب فعليًا من الولايات المتحدة وكندا إلى منشأة البنك المركزي في زيست بهولندا، وفي المقابل نُقلت كمية مماثلة من الذهب المطابق لمعايير السوق من زيست إلى لندن.

وساعد الجمع بين عمليات البيع والشراء والنقل الفعلي على تقليل المخاطر والتكاليف، كما جنب البنك الحاجة إلى إعادة صهر سبائك الذهب.

هل تشير الخطوة إلى أزمة وشيكة؟

ورغم ارتباط القرار بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية، فإن البنك المركزي الهولندي لم يعلن أنه يتوقع أزمة محددة أو وشيكة، كما لم يربط عملية إعادة توزيع الذهب بحدث بعينه.

وتندرج الخطوة، بحسب البنك، ضمن سياسة تعزيز الجاهزية والقدرة على مواجهة الأزمات، إلى جانب توزيع المخاطر جغرافيًا.

ويكتسب الذهب أهمية خاصة لدى البنوك المركزية باعتباره أصلًا احتياطيًا يمكن الاعتماد عليه في أوقات الأزمات، وهو ما يجعل موقع تخزينه وسرعة الوصول إليه عاملين مهمين عند وضع خطط الطوارئ.

رسالة إلى الأسواق

وتعكس عملية إعادة توزيع الذهب الهولندي توجهًا نحو زيادة مرونة الاحتياطيات بدلًا من الاكتفاء بحجمها، إذ يرى البنك أن امتلاك الذهب وحده لا يكفي، وإنما يجب أيضًا ضمان إمكانية الوصول إليه وتداوله عند الضرورة.

وبعد نقل 86 طنًا إلى لندن، أصبحت حصة المملكة المتحدة هي الأكبر من احتياطي الذهب الهولندي، بينما حافظ البنك على وجود جزء كبير من الذهب داخل هولندا، مع استمرار الاحتفاظ بكميات في الولايات المتحدة وكندا.

وبذلك، لا تمثل الخطوة الهولندية خروجًا كاملًا من أمريكا الشمالية، وإنما إعادة ترتيب للاحتياطي بهدف تحقيق توازن أكبر بين مواقع التخزين ورفع القدرة على استخدام الذهب في حالة حدوث أزمة عالمية حادة.