حدد القانون والقرارات المنظمة لشئون أعضاء المهن الطبية عددًا من الضوابط الخاصة بالاستمرار في العمل بعد بلوغ سن المعاش، سواء من خلال مد الخدمة في بعض الحالات أو التعاقد مع الطبيب بعد انتهاء خدمته، وذلك بهدف الاستفادة من الكفاءات الطبية في التخصصات التي تحتاج إليها الجهات الصحية.

ويأتي تنظيم هذه المسألة في ظل الحاجة إلى الحفاظ على الكوادر الطبية ذات الخبرة، خاصة في التخصصات التي تعاني من نقص في أعداد العاملين مقارنة بمعدلات التشغيل. ولا يعني بلوغ الطبيب سن التقاعد انتهاء إمكانية الاستفادة من خبراته بشكل مطلق، وإنما يخضع الأمر لقواعد وشروط محددة تضمن أن يكون الاستمرار مرتبطًا باحتياج فعلي.

وبالنسبة إلى مد الخدمة، أجاز القانون في حالات الضرورة مد خدمة أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الجهات التي يشملها التنظيم القانوني، وذلك في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي. ويكون مد الخدمة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين.

ويستحق من تقرر مد خدمتهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى المرتب الذي يحصلون عليه خلال فترة استمرارهم في العمل، مع توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ سن الشيخوخة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

أما التعاقد بعد انتهاء الخدمة، فقد نظمت وزارة الصحة والسكان هذه المسألة بقرار خاص يتيح التعاقد مع أعضاء المهن الطبية، ومن بينهم الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة وبعض الفئات الطبية الأخرى، وذلك من تاريخ انتهاء خدمتهم وفي حالات الضرورة.

ويشترط للتعاقد أن تكون مدة العقد سنة واحدة من تاريخ بلوغ سن التقاعد، مع إمكانية التجديد وفق القواعد المنظمة، وبحد أقصى خمس سنوات بالنسبة إلى الحالات التي ينطبق عليها قرار التعاقد. كما يشترط ألا يؤدي التعاقد إلى تجاوز الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

ومن بين الضوابط المهمة أن يتم التعاقد بناءً على طلب مدير المديرية المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال، مع الحصول على موافقة وزير الصحة والسكان، بما يضمن أن قرار الاستعانة بالطبيب بعد انتهاء خدمته يرتبط بحاجة فعلية للجهة وليس مجرد رغبة في استمرار شغل الوظيفة.

كما يشترط أن يكون هناك ندرة في التخصص الطبي المطلوب، سواء نتيجة خلو التخصص بسبب إحالة أحد شاغليه إلى المعاش، أو بسبب انخفاض أعداد العاملين في هذا التخصص مقارنة بمعدلات التشغيل واحتياجات العمل. ويعكس ذلك توجهًا إلى توجيه الاستفادة من خبرات الأطباء الذين بلغوا سن المعاش إلى المجالات التي تحتاج بالفعل إلى خبراتهم.

وتتضمن الضوابط كذلك أن يكون التعاقد على ذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كان يشغلها الطبيب قبل انتهاء خدمته، مع ضرورة التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم للتعاقد، بما يمنع ترتيب التزامات مالية دون وجود مخصصات تسمح بذلك.

وتختلف مسألة التعاقد عن مد الخدمة من حيث طبيعتها القانونية؛ فمد الخدمة يعني استمرار علاقة الطبيب الوظيفية وفق القرار الصادر في هذا الشأن، بينما التعاقد يأتي بعد انتهاء الخدمة، ويخضع لشروط واحتياجات محددة.

وتستهدف هذه الضوابط تحقيق توازن بين وصول العاملين في القطاع الطبي إلى سن التقاعد وفقًا للقواعد القانونية، وبين الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تحتاج إليها المنظومة الصحية، خصوصًا في التخصصات النادرة التي قد يصعب توفير أعداد كافية من الأطباء العاملين بها.

ويؤكد تنظيم هذه الحالات أن الاستمرار في العمل بعد سن المعاش ليس إجراءً تلقائيًا، وإنما يرتبط بالاحتياج الفعلي والضرورة وتوافر الشروط القانونية والاعتمادات المالية، بما يضمن توجيه الموارد البشرية الطبية إلى الأماكن والتخصصات الأكثر احتياجًا.