تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر منشور مدعوم بمقطع فيديو يتضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين أمام أحد مكاتب العمل بالقاهرة، مقابل مساعدتهم في رفع أوراقهم وبياناتهم عبر أحد المواقع الإلكترونية.

وتلقى الأجهزة المختصة معلومات حول الواقعة، وتم التعامل معها وفحص محتوى المنشور ومقطع الفيديو المتداول، للتأكد من حقيقة ما تضمنه من ادعاءات وتحديد الشخص الذي ظهر خلال المقطع.

وبالفحص، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ويقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبمواجهته بما ورد في مقطع الفيديو، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يقوم بمساعدة المواطنين المترددين على مكتب العمل من خلال رفع بياناتهم وأوراقهم على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم نظير تقديم هذه الخدمة وتيسير الإجراءات.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يتخذ من مكان خارج مكتب العمل مقرًا لممارسة هذا النشاط، وهو ما كان من شأنه إيهام بعض المواطنين المترددين على المكتب بأنه يتمتع بصفة رسمية أو أن له علاقة مباشرة بإجراءات العمل داخل المكتب.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة محاولات استغلال المواطنين، خاصة المترددين على المصالح والجهات الحكومية لإنهاء إجراءات أو تقديم مستندات، والتصدي لأي شخص يحاول استغلال حاجة المواطنين إلى إنجاز معاملاتهم للحصول على مبالغ مالية دون سند قانوني.

وتؤكد الواقعة أهمية التأكد من هوية الأشخاص الذين يقدمون خدمات أو يعرضون المساعدة أمام المصالح الحكومية، وعدم تسليم المستندات أو البيانات الشخصية أو دفع مبالغ مالية لأي شخص غير مختص، مع ضرورة الرجوع إلى الموظفين والجهات الرسمية لمعرفة الإجراءات الصحيحة والرسوم المقررة.

كما يجب على المواطنين توخي الحذر عند التعامل مع الأشخاص الذين يتواجدون خارج مقار الجهات الحكومية ويعرضون إنهاء الإجراءات الإلكترونية أو رفع الأوراق نيابة عنهم، خاصة إذا حاول الشخص إقناعهم بأنه تابع للجهة أو يمتلك صفة رسمية دون تقديم ما يثبت ذلك.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في العديد من الوقائع أهمية التحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفحص الشكاوى التي يتم نشرها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يثبت ارتكابها.

وفي هذه الواقعة، تم ضبط الشخص المتهم عقب تحديد هويته وفحص تفاصيل البلاغ المتداول، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه من الحصول على أموال من المواطنين مقابل مساعدتهم في رفع بياناتهم على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.