صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026، بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم 3 لعام 2025، والمتعلق بتعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الهيئة، بما يتضمن تغيير اسمها إلى «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي».

ويأتي القرار في إطار تطوير الهوية المؤسسية للهيئة بما يتناسب مع توجهاتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز دور المشروعات الزراعية في دعم اقتصادات الدول العربية.

وتضمن القرار تعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة الموقعة عام 1976، بحيث يصبح الاسم المعتمد في الاتفاقية «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي»، بدلًا من الاسم السابق «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لتعديل الاتفاقية.

وكان مجلس مساهمي الهيئة قد وافق في دورته التاسعة والأربعين التي عقدت في دولة الكويت خلال أبريل 2025 على تعديل اسم الهيئة، في ضوء مراجعة هويتها المؤسسية وارتباط نشاطها بصورة أكبر بقضايا الأمن الغذائي العربي والاستثمار في القطاعات الزراعية والإنتاجية.

وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976 بمشاركة 21 دولة عربية، باعتبارها مؤسسة مالية عربية متخصصة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتستهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الزراعية والغذائية داخل الدول الأعضاء.

وتعمل الهيئة من خلال المساهمة في الشركات والمشروعات الزراعية، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الصلة بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والخدمات الزراعية. وتوضح البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة أنها تساهم في شركات ومشروعات زراعية موزعة على عدد من الدول العربية، مع تركيز على المنتجات والمحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بتعزيز الأمن الغذائي.

ويعكس تعديل الاسم اهتمامًا أكبر بملف الأمن الغذائي باعتباره أحد الملفات الاقتصادية والتنموية التي تتطلب زيادة الاستثمارات في الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير الصناعات المرتبطة بالزراعة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبحوث التطبيقية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وخلال مناقشات مجلس النواب للقرار، أوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والشئون العربية، أن تعديل اسم الهيئة يستهدف تطوير هويتها بما يتوافق مع توجهاتها نحو تعزيز استثمارات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، مع دعم جهود تقليل الفجوة الغذائية، خصوصًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تمتلك خبرات متراكمة في مجالات الاستثمار والتصنيع الزراعي ودعم مشروعات التنمية المستدامة، موضحًا أنها ساهمت في رأس مال عشرات الشركات والمشروعات الزراعية المنتشرة في عدد من الدول العربية، وتتنوع أنشطتها بين الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والخدمات المرتبطة بالقطاع.

ويمتد دور الهيئة كذلك إلى دعم صغار المزارعين والمنتجين من خلال برامج تمويلية وتنموية، إلى جانب العمل على تطوير المجتمعات الريفية وتشجيع الاستثمارات التي ترفع الإنتاجية وتوفر فرصًا جديدة للنشاط الاقتصادي. وتضع الهيئة استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والاستفادة من نتائج البحوث العلمية ضمن الأدوات التي يمكن من خلالها تحسين جودة الإنتاج وتطوير القطاع الزراعي.

ويأتي القرار الجمهوري في سياق تعزيز التعاون العربي في مجال الاستثمار الزراعي، مع إعطاء الأمن الغذائي مساحة أكبر داخل عمل الهيئة وهويتها المؤسسية. ومن المنتظر أن ينعكس التعديل على توجهات الهيئة الاستثمارية وبرامجها المستقبلية بما يدعم زيادة الإنتاج وتطوير المشروعات الزراعية والغذائية، مع الحفاظ على طبيعتها كمؤسسة عربية متخصصة تعمل في عدد من الدول الأعضاء.