تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ مجموعة من التحركات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز النشاط البترولي في محافظات صعيد مصر، بالتوازي مع تطوير خدمات الطاقة وتوسيع نطاق الاستثمارات في مناطق البحث والاستكشاف، وذلك ضمن خطط الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الجنوب.

وتستهدف هذه الجهود الاستفادة من الإمكانات والموارد التي تتمتع بها مناطق الصعيد، مع توفير بيئة أكثر جذبًا أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية الإنتاج وتوفير فرص جديدة للنشاط الاقتصادي.

وتولي الوزارة أهمية خاصة لتطوير أعمال البحث والاستكشاف، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاكتشاف موارد جديدة من البترول والغاز. وفي هذا الإطار، تعمل الشركات التابعة لقطاع البترول على تنفيذ برامج استكشافية في عدد من المناطق، بالتوازي مع طرح فرص استثمارية أمام الشركات العالمية والمحلية.

وتشارك شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال إدارة عدد من مناطق البحث والاستكشاف، ومتابعة الأنشطة التي تنفذها الشركات العاملة في تلك المناطق، إلى جانب العمل على جذب شركاء جدد للاستفادة من الإمكانات الجيولوجية للصعيد والمناطق المحيطة به.

ويستهدف القطاع كذلك الاستفادة من نتائج أعمال المسح السيزمي في المناطق الجنوبية، والتي تساعد في تكوين صورة أكثر دقة عن التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض وتحديد المواقع التي يمكن أن تتمتع باحتمالات استكشافية. وتتيح هذه البيانات للشركات تقييم فرص الاستثمار واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن عمليات الحفر والاستكشاف.

وفي جانب آخر، تعمل الوزارة على زيادة إنتاج الشركات التابعة لها من الزيت الخام، من خلال تطوير الحقول القائمة وتنفيذ برامج لرفع معدلات الإنتاج، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن اكتشافات جديدة يمكن إضافتها إلى منظومة الإنتاج.

وتتضمن خطة العمل أيضًا الاستفادة من الاتفاقيات البترولية الجديدة في جذب استثمارات إضافية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى أعمال استكشاف متقدمة وتكنولوجيات حديثة. وتستهدف هذه الاتفاقيات توفير التمويل والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث والحفر وتنمية الاكتشافات.

ويمثل قطاع الطاقة أحد العناصر المهمة في دعم النشاط الاقتصادي بمحافظات الصعيد، إذ ترتبط مشروعاته بمجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمية، كما تساهم الاستثمارات الجديدة في توفير فرص للعمل وتنشيط حركة الخدمات المرتبطة بالمشروعات البترولية.

وفي الوقت نفسه، يواصل قطاع البترول تنفيذ مشروعات لتطوير خدمات الغاز الطبيعي، باعتبارها من أبرز الخدمات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين. وتشمل هذه الجهود التوسع في شبكات الغاز والعمل على توصيل الخدمة إلى المزيد من المناطق والقرى، وفقًا للخطط الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهدت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية توسعًا في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث استفاد أكثر من مليوني عميل من الخدمة منذ بدء تنفيذ مشروعات التوصيل في محافظات الصعيد عام 2009. كما شملت خطط التوسع قرى مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتساهم مشروعات الغاز في تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات، إلى جانب توفير مصدر طاقة مستقر للمنازل، وهو ما يجعل التوسع في الشبكات جزءًا من جهود التنمية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستفيدة.

وتعمل وزارة البترول كذلك على دعم المشاركة المجتمعية للشركات التابعة للقطاع في المناطق التي تنفذ فيها مشروعاتها، من خلال المساهمة في عدد من المبادرات المرتبطة بالخدمات والتنمية المحلية، بما يعزز العلاقة بين المشروعات الاقتصادية واحتياجات المجتمعات المحيطة.

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة مواصلة تطوير النشاط البترولي في الصعيد من خلال زيادة أعمال الاستكشاف، وتحسين معدلات الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات، واستكمال مشروعات البنية الأساسية للطاقة.

وتعكس هذه الجهود توجهًا لدمج قطاع البترول بصورة أكبر في خطط التنمية الإقليمية، بحيث لا تقتصر الاستفادة من موارده على زيادة الإنتاج فقط، وإنما تمتد إلى تطوير الخدمات والبنية الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي في محافظات الصعيد، بما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف مناطق الجمهورية.