كتبت/هينار ثروت
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي غير مرخص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على شهادات دراسية تؤهلهم للعمل في أحد المجالات، مقابل تحصيل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب وحماية المواطنين من الكيانات الوهمية.
وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واتخاذه مقرًا بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن الكيان كان يستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على دورات تدريبية وشهادات دراسية في أحد المجالات، حيث كان القائمون عليه يروجون لقدرة تلك الشهادات على توفير فرص عمل للخريجين، في حين تبين أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو علمي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستغلون رغبة الشباب في الحصول على فرص عمل وتحسين أوضاعهم المهنية، من خلال إعلانات دعائية ومنشورات ترويجية تتضمن وعودًا بالحصول على شهادات معتمدة تؤهلهم لسوق العمل، مقابل سداد رسوم مالية.
وعقب التأكد من صحة المعلومات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدرت إذنًا من جهات التحقيق المختصة، قبل استهداف مقر الكيان التعليمي وضبط المدير المسؤول عنه.
وخلال عملية الضبط، تمكنت القوات من العثور على عدد من المضبوطات التي استخدمت في ممارسة النشاط غير المشروع، من بينها عدد من الشهادات المنسوبة إلى الكيان، وإيصالات تحصيل نقدية خاصة بالمبالغ التي تم الحصول عليها من المترددين، بالإضافة إلى بروشورات دعائية تستخدم في جذب الضحايا، وختم “أكلاشيه” خاص بالكيان.
وبمواجهة المدير المسؤول بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بأنه كان يدير النشاط بالاشتراك مع مالكة الكيان، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال تحصيل رسوم من المواطنين مقابل منحهم شهادات لا تحمل أي اعتماد رسمي.
وأكدت وزارة الداخلية أن الكيانات التعليمية غير المرخصة تمثل خطرًا على المواطنين، لأنها تستغل طموحات الشباب ورغبتهم في الحصول على مؤهلات أو فرص عمل، وتقدم لهم شهادات غير معترف بها، لا تحقق الغرض الذي يتم الترويج له.
كما شددت الوزارة على استمرار جهودها في رصد وضبط مثل هذه الكيانات الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم ماديًا.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة التأكد من قانونية أي جهة تعليمية أو تدريبية قبل الالتحاق بها أو سداد أي رسوم مالية، من خلال مراجعة الجهات الرسمية المختصة، والتأكد من حصولها على التراخيص والاعتمادات اللازمة.
وأكدت أن الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الوعود غير الموثقة بالحصول على شهادات أو فرص عمل قد يعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال، مشيرة إلى أهمية الإبلاغ عن أي كيانات يشتبه في ممارستها نشاطًا غير قانوني.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص، سواء في المجال التعليمي أو التدريبي أو غيرهما، في إطار خطة شاملة لمواجهة الجرائم التي تستهدف المواطنين وتحقيق الانضباط داخل مختلف القطاعات.
وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تستمر التحريات لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، واتخاذ ما يلزم حيال جميع المتورطين في إدارة الكيان غير المرخص.
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز على فيس بوك اضغط هنا
