كتبت/هينار ثروت
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، حيث أسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بمواصلة ملاحقة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تعتمد على إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج القنوات المصرفية المعتمدة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة على أسعار الصرف.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الحملات الأمنية جاءت بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ حملات موسعة استهدفت الأشخاص والكيانات التي تمارس نشاطًا غير مشروع في تجارة العملات الأجنبية.
وأوضح البيان أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية، بقيمة مالية تزيد على 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد التحركات المشبوهة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، خاصة تلك المرتبطة بالمضاربة على أسعار العملات، والتي تؤثر بصورة مباشرة على استقرار سوق الصرف، وتؤدي إلى خلق سوق موازية للعملات بعيدًا عن الجهات الرسمية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية يمثل مخالفة للقانون، لما يترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد، إذ يسهم في زيادة الطلب غير الحقيقي على العملات الأجنبية، ويؤثر في استقرار السوق، فضلًا عن الإضرار بمصالح المواطنين الذين يعتمدون على القنوات الرسمية في إجراء معاملاتهم المالية.
وتعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول المتورطين في هذا النشاط، إلى جانب متابعة البلاغات المتعلقة بمحاولات تداول العملات خارج الإطار القانوني، بما يضمن سرعة ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما تنسق وزارة الداخلية مع الجهات المعنية لضمان إحكام الرقابة على الأسواق المالية، ومنع أي ممارسات تستهدف التلاعب بأسعار العملات أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتشير الجهات المختصة إلى أن الدولة وفرت قنوات مصرفية رسمية لتداول العملات الأجنبية، سواء من خلال البنوك أو شركات الصرافة المرخص لها، بما يضمن الشفافية وسلامة التعاملات المالية، ويحقق الاستقرار في سوق النقد.
وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخص لهم في بيع أو شراء العملات الأجنبية، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالتعامل خارج المنظومة الرسمية.
كما شددت الوزارة على أن حملاتها الأمنية ستستمر بصورة يومية في جميع المحافظات، لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومي.
وأكدت أن الضربات الأمنية المتتالية تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملات، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الرسمي، وضمان استقرار سوق الصرف بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
وفي ختام البيان، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن الوقائع المضبوطة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تستمر الحملات الأمنية لرصد وضبط أي محاولات جديدة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار الأسواق ودعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط الاقتصادي
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز على فيس بوك اضغط هنا
