كتبت /هينار ثروت

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر دعوى الحجر المقامة ضد الدكتورة نوال الدجوي، والتي أقامها حفيدها عمرو الدجوي للمطالبة بالحجر على ممتلكاتها، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تراجع دفاع نوال الدجوي عن طلب رد هيئة المحكمة، مع تحديد الموعد المقبل لتقديم المستندات الرسمية الخاصة بالتنازل عن طلب الرد.

وتأتي الجلسة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدتها القضية خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الحجر.

سبب تأجيل القضية إلى 4 نوفمبر

شهدت جلسة اليوم السبت تطورًا جديدًا، بعدما أعلن دفاع الدكتورة نوال الدجوي التراجع عن طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر الاستئناف المتعلق بدعوى الحجر.

وأوضح الدفاع أنه يعتزم تقديم توكيل خاص يتضمن التنازل عن طلب الرد، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل نظر الطلب حتى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الدفاع لاستكمال المستندات المطلوبة وتقديم الوكالة الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء قرب انتهاء العام القضائي وتغيير تشكيل بعض الدوائر الاستئنافية، وهو ما كان له تأثير على مسار طلب الرد والإجراءات المرتبطة به.

بداية دعوى الحجر على نوال الدجوي

تعود القضية إلى دعوى أقامها حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عمرو الدجوي، طالب فيها بفرض الحجر على ممتلكات جدته، مستندًا إلى ما اعتبره تدهورًا في حالتها الصحية وقدرتها على إدارة أموالها والتصرف فيها.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا برفض دعوى الحجر، وهو الحكم الذي لم يلق قبولًا من مقيم الدعوى، ليتم الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأسرة، وتستمر القضية بعد ذلك في مراحل التقاضي المختلفة.

الكشف الطبي ضمن إجراءات القضية

وشهدت جلسات سابقة في القضية اتخاذ إجراءات تتعلق بالحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي، إذ قررت المحكمة عرضها على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، بهدف بيان حالتها الصحية ومدى تأثيرها على قدرتها على إدارة أموالها.

ويأتي الفحص الطبي في إطار المستندات والأدلة التي تنظرها المحكمة عند بحث طلب الحجر، إلى جانب المذكرات القانونية والتقارير المقدمة من أطراف النزاع.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى مرافعات دفاع طرفي القضية، مع تقديم كل طرف ما لديه من طلبات ومستندات لدعم موقفه القانوني.

طلبات دفاع أطراف القضية

وخلال جلسات نظر الدعوى، تقدم دفاع أحد أطراف النزاع بعدد من الطلبات المتعلقة بالمستندات الواجب ضمها إلى ملف القضية.

ومن بين هذه الطلبات استخراج أوراق مرتبطة بقضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي وضمها إلى مستندات دعوى الحجر، بينما طلب دفاع حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي منح مهلة لتقديم صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة الذي سبق أن قضى برفض دعوى الحجر.

وتنظر المحكمة هذه الطلبات ضمن الإطار القانوني للقضية، إلى جانب ما يقدم إليها من تقارير ومستندات ومذكرات من جانب أطراف الخصومة.

جلسة جديدة في نوفمبر

ومن المقرر أن تشهد جلسة 4 نوفمبر 2026 استكمال الإجراءات المتعلقة بطلب رد هيئة المحكمة، وعلى رأسها تقديم مستند التنازل الرسمي من دفاع الدكتورة نوال الدجوي.

وتظل دعوى الحجر منظورة أمام جهات التقاضي المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والطلبات المقدمة من أطراف القضية، سواء فيما يتعلق بطلب الحجر نفسه أو الإجراءات المرتبطة به.

ويترقب المتابعون ما ستشهده الجلسة المقبلة من تطورات، خاصة في ظل استمرار نظر الاستئناف على الحكم الصادر برفض دعوى الحجر، وما قد يترتب على المستندات والتقارير المقدمة للمحكمة من تأثير على مسار القضية خلال مراحلها المقبلة.