شكاوى من غلق مراكز الشحن

جاء تحرك وزير الكهرباء بعد تصاعد شكاوى بعض المشتركين من توقف أو غلق مراكز مخصصة لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الأمر الذي تسبب في صعوبة الحصول على الخدمة في أوقات يحتاج فيها المواطنون إلى شحن أرصدة العدادات.

وكانت الشكاوى قد ظهرت بصورة واضحة في المدن الساحلية التابعة لنطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المصطافين وزيادة معدلات الإقامة والاستهلاك خلال فصل الصيف.

ومن بين الوقائع التي أثارت استياء المواطنين غلق مركز شحن العدادات التابع لهندسة مارينا في وقت مسائي، وهو ما أدى إلى صعوبة أمام بعض المشتركين في شحن رصيد العدادات، خاصة مع نفاد الرصيد وانقطاع التيار عن بعض المنازل.

وزير الكهرباء يتدخل

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزير محمود عصمت وجّه بالتحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب عدم استمرار العمل في بعض مراكز شحن العدادات خلال الفترات التي يفترض أن تكون مخصصة لخدمة المواطنين.

ويأتي التحقيق بهدف تحديد أسباب المشكلة والمسؤوليات المتعلقة بها، إلى جانب بحث مدى الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة لمراكز الشحن، خصوصًا في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وموسمية مرتفعة.

وأكدت الوزارة أن خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع تمثل إحدى الخدمات الأساسية التي يجب توفيرها للمشتركين بصورة منتظمة، خاصة أن أي تعطل في إمكانية الشحن قد ينعكس بصورة مباشرة على استمرارية حصول المواطن على الكهرباء.

مراكز الشحن تعمل لفترات مسائية

وأوضحت المصادر أن مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع تعمل خلال فترات مسائية بهدف تلبية احتياجات المواطنين، وعدم اقتصار الخدمة على ساعات العمل الصباحية.

وتكتسب الفترات المسائية أهمية خاصة خلال موسم الصيف، عندما يزداد الإقبال على المناطق الساحلية ويحتاج السكان والمصطافون إلى خدمات الكهرباء على مدار اليوم.

ومن المنتظر أن يشمل التحقيق مراجعة آليات التشغيل في المراكز محل الشكاوى، والتأكد من وجود العاملين خلال المواعيد المحددة، فضلًا عن بحث أي أسباب فنية أو إدارية قد تكون وراء توقف الخدمة أو غلق بعض المراكز.

أهمية العدادات مسبقة الدفع

توسعت شركات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية في تركيب العدادات مسبقة الدفع باعتتيح العدادات مسبقة الدفع للمشترك متابعة رصيده واستهلاكه بصورة أكثر وضوحًا، كما تساعد شركات الكهرباء على تقبارها إحدى الوسائل الحديثة لإدارة استهلاك الكهرباء وتحسين منظومة التحصيل.

وتستهدف شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الوصول إلى أكثر من 4.1 مليون عداد مسبق الدفع ضمن نطاق عملها، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات الذكية، في إطار خطة لتحديث منظومة توزيع الكهرباء.

وتتيح العدادات مسبقة الدفع للمشترك متابعة رصيده واستهلاكه بصورة أكثر وضوحًا، كما تساعد شركات الكهرباء على تقليل الفقد التجاري وتحسين معدلات التحصيل والحد من بعض صور التلاعب في الاستهلاك.

التوسع في الشحن الإلكتروني

وبالتزامن مع التوسع في العدادات مسبقة الدفع، تعمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على زيادة الاعتماد على وسائل الشحن الإلكتروني، بهدف تقليل حاجة المواطنين إلى التوجه بشكل مستمر إلى مراكز الخدمة.

وتتوافر عمليات الشحن عبر عدد من خدمات الدفع الإلكتروني، كما تم تفعيل إمكانية شحن بعض العدادات باستخدام الهاتف المحمول من خلال تقنية NFC، مع توفير كروت متوافقة مع التقنية وتطبيقات إلكترونية مخصصة لذلك.

وتساعد هذه الخدمات على توفير بدائل للمواطنين في حالة عدم تمكنهم من الوصول إلى مركز شحن قريب، كما تتيح إجراء عملية الشحن في أوقات مختلفة وفق الوسائل المتاحة.

خطة لتطوير مراكز الخدمة

وضعت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء ومراكز شحن العدادات، ضمن الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026-2027.

وتشمل الخطة تطوير 14 مركزًا لخدمة العملاء وإنشاء وتحديث 4 مراكز لشحن العدادات، بهدف رفع مستوى الخدمة وتحسين تجربة المواطنين والتوسع في تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه وزارة الكهرباء إلى تطوير منظومة التوزيع وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.

أهمية سرعة حل الأزمة

وتؤكد أزمة مراكز الشحن أهمية استمرار الخدمات المرتبطة بالعدادات مسبقة الدفع دون انقطاع، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المواطنين خلال أشهر الصيف.

ومن المنتظر أن يكشف التحقيق الذي وجّه به وزير الكهرباء عن أسباب غلق بعض المراكز، وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بآليات التشغيل أو نقص العاملين أو أسباب أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المشكلة.

ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان سهولة حصولهم على احتياجاتهم من خدمات الكهرباء، خاصة أن منظومة العدادات مسبقة الدفع أصبحت جزءًا أساسيًا من قطاع الكهرباء في مصر.