كتبت/هينار ثروت
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مشددًا على أن الحكومة تتبنى نهجًا يقوم على التطوير المستمر للسياسات الاقتصادية، بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته البورصة المصرية لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة الخاصة بتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أوضح الوزير أن الإصلاح الاقتصادي لا يرتبط بمرحلة زمنية محددة، وإنما يمثل عملية متواصلة تعتمد على تقييم الأداء بصورة دورية، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على معالجتها من خلال إطلاق حزم جديدة من التيسيرات والإجراءات الداعمة للنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تسعى مع كل مرحلة جديدة من الإصلاحات إلى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، من خلال تبني سياسات مرنة وسريعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار وزير المالية إلى أن التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لكنه لا يعني انتهاء التحديات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل للحفاظ على معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية.
وأوضح أن عددًا من القطاعات الاقتصادية حقق أداءً قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات، حيث لعب قطاع الاتصالات دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاع الخاص، الذي أصبح يستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نحو 13 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التدفقات الاستثمارية مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع برامج دعم الصادرات، وتطبيق المزيد من التيسيرات المحفزة للاستثمار.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال تشجيع الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتقديم مزيد من الحوافز للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح وزير المالية أن الإصلاحات الأخيرة التي تم تطبيقها جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين وزارة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف وضع رؤية متكاملة لتطوير السوق ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت تظهر بالفعل، حيث تجاوزت القيمة السوقية للبورصة المصرية حاجز 4 تريليونات جنيه، إلى جانب ارتفاع قيم التداول وزيادة عدد العمليات المنفذة، وهو ما يعكس تحسن أداء السوق واستجابته للإجراءات الحكومية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الشركات الكبرى للقيد في البورصة، من خلال حوافز وتسهيلات جديدة تشجع الشركات على طرح أسهمها، بما يسهم في زيادة عمق السوق، وتنويع الفرص الاستثمارية، وتعزيز دور البورصة في تمويل التوسعات الاقتصادية.
وأكد أن التنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية يمثل أحد أبرز عوامل نجاح برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى وجود تعاون مستمر بين الوزارات والهيئات المعنية لوضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال بصورة مستمرة.
وأوضح أن الحكومة تحرص على الاستماع إلى آراء مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، من خلال لقاءات دورية يتم خلالها مناقشة المشكلات والمقترحات، قبل صياغة السياسات الجديدة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن توافق الإصلاحات مع احتياجات السوق.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على دعم الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، بما يحقق التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة الاقتصاد المصري كوجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز على فيس بوك اضغط هنا
