كتبت /هينار ثروت

تنظم القوانين المصرية عملية وضع الإعلانات واللافتات على الطرق والميادين والشوارع، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وضمان عدم تأثير الإعلانات على حركة المرور أو سلامة المواطنين والمنشآت والطرق.

ووضع المشرع مجموعة من القواعد التي تحدد الجهات المختصة بإصدار التراخيص، إلى جانب الاشتراطات الواجب توافرها في الإعلان أو اللافتة قبل السماح بإقامتها، مع إلزام أصحاب الإعلانات بالالتزام بالمواقع والأبعاد والمواصفات التي تحددها الجهات المعنية.

لا إعلان دون ترخيص

يشترط القانون الحصول على ترخيص قبل وضع أي إعلان أو لافتة في الأماكن التي تخضع لأحكامه، ولا يجوز البدء في تركيب الإعلان أو استغلال الموقع الإعلاني إلا بعد صدور الموافقة من الجهة المختصة.

ويقدم صاحب الشأن طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المعنية، على أن يتضمن الطلب البيانات الخاصة بالإعلان وموقعه وأبعاده وطريقة تثبيته، إلى جانب المستندات التي تطلبها الجهة المختصة.

وتقوم الجهة المعنية بفحص الطلب والتأكد من توافق الإعلان المقترح مع القواعد المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالموقع والسلامة الإنشائية وتأثير الإعلان على حركة المرور والمظهر العام.

شروط اختيار موقع الإعلان

لا تقتصر عملية الترخيص على مراجعة محتوى الإعلان، وإنما تشمل أيضًا المكان الذي سيتم وضعه فيه، حيث يجب ألا يؤدي الإعلان أو اللافتة إلى إعاقة الرؤية أمام قائدي المركبات أو حجب إشارات المرور والعلامات الإرشادية.

كما يجب مراعاة عدم تأثير الإعلان على سلامة المشاة أو مستخدمي الطريق، وألا يتسبب تركيبه في إعاقة حركة المرور أو تعطيل استخدام الأرصفة والطرق والمنشآت العامة.

وتضع الجهات المختصة ضوابط تتعلق بأبعاد الإعلان وارتفاعه وطريقة تثبيته، بما يضمن عدم تعرضه للسقوط أو التسبب في أضرار للأشخاص أو الممتلكات.

الجهات المختصة بإصدار التراخيص

تختلف الجهة التي تتولى إصدار ترخيص الإعلان بحسب المكان وطبيعة الطريق والجهة صاحبة الولاية عليه.

وتختص الجهات الإدارية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم الإعلانات في نطاق اختصاصها، بينما تخضع بعض الطرق والمنشآت لقواعد خاصة تحدد الجهة المسؤولة عن إصدار التصريح.

ولهذا يجب على صاحب الإعلان التأكد من الجهة صاحبة الولاية على الموقع قبل تقديم طلب الترخيص، حتى يتم التعامل مع الطلب من خلال المسار القانوني الصحيح.

مدة الترخيص والالتزام بالشروط

يرتبط الترخيص بالمدة والشروط التي تحددها الجهة المختصة، ولا يجوز لصاحب الإعلان الاستمرار في وضعه بعد انتهاء الترخيص دون الحصول على تجديد وفقًا للإجراءات القانونية.

كما يلتزم المرخص له بالمواصفات التي تمت الموافقة عليها، فلا يجوز تغيير أبعاد الإعلان أو موقعه أو طريقة تثبيته بصورة تخالف الترخيص الصادر.

وفي حالة إجراء أي تعديل جوهري، قد يتطلب الأمر الحصول على موافقة جديدة أو استكمال الإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.

الحفاظ على سلامة الطرق

تأتي ضوابط الإعلانات في إطار أوسع يستهدف حماية مستخدمي الطرق، فالإعلانات الكبيرة أو الموضوعة في مواقع غير مناسبة قد تؤثر على تركيز السائقين أو تحجب إشارات المرور أو تعوق رؤية التقاطعات والمنحنيات.

لذلك تراعي الجهات المختصة عند دراسة طلبات الترخيص طبيعة الطريق وكثافة الحركة المرورية وموقع الإعلان ومدى تأثيره على السلامة العامة.

كما يجب أن تتوافر في الهياكل الحاملة للإعلانات الاشتراطات الفنية اللازمة، خصوصًا في الإعلانات ذات الأحجام الكبيرة، لضمان قدرتها على مقاومة العوامل الجوية وعدم تعرضها للسقوط.

ماذا يحدث عند وضع إعلان دون ترخيص؟

لا يمنح القانون أصحاب الإعلانات حرية وضع اللافتات في الأماكن العامة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، ويجوز للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإعلانات المخالفة.

وقد تشمل الإجراءات إزالة الإعلان المخالف وتحميل المسؤول عن المخالفة تكاليف الإزالة، فضلًا عن توقيع العقوبات التي يقررها القانون بحسب طبيعة المخالفة والجهة صاحبة الاختصاص.

كما يمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا ترتب على الإعلان ضرر بالطريق أو بالمرافق العامة أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

الهدف من تنظيم الإعلانات

لا تستهدف ضوابط تراخيص الإعلانات تقييد النشاط الإعلاني، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق أصحاب الأنشطة في الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم وبين الحفاظ على سلامة الطرق والمرافق والمظهر العام.

ومن خلال اشتراط الترخيص وتحديد أماكن الإعلانات ومواصفاتها ومدة بقائها، تستطيع الجهات المختصة تنظيم المشهد الإعلاني ومنع العشوائية، مع ضمان عدم تحول الإعلانات واللافتات إلى مصدر خطر على مستخدمي الطرق.

وبذلك يمثل الالتزام بإجراءات الترخيص الخطوة الأساسية أمام أي شخص أو شركة ترغب في وضع إعلان أو لافتة على الطرق، مع ضرورة مراجعة الجهة المختصة لمعرفة الشروط والمواصفات المطلوبة قبل تنفيذ الإعلان.