من أين يحصل صندوق الضمان الاجتماعي على موارده؟.. القانون يجيب
كتبت /هينار ثروت
حدد القانون المنظم للضمان الاجتماعي مصادر تمويل صندوق الضمان الاجتماعي، ووضع إطارًا واضحًا للإيرادات التي تدخل إلى الصندوق، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقررة للفئات المستحقة.
ويأتي إنشاء نظام مالي واضح للصندوق في إطار حرص الدولة على ضمان استدامة برامج الضمان الاجتماعي، خاصة أن هذه البرامج تستهدف مساعدة الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، وتوفير صور مختلفة من الدعم وفقًا للقواعد التي يحددها القانون.
ما موارد صندوق الضمان الاجتماعي؟
حدد القانون عددًا من الموارد التي يعتمد عليها صندوق الضمان الاجتماعي، وتتمثل في أربعة مصادر رئيسية، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، والتبرعات والهبات والمنح، والموارد الأخرى التي يحددها القانون، إلى جانب ما يرد للصندوق من موارد وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة لعمله.
وتتنوع هذه الموارد بهدف توفير قاعدة مالية يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي، وعدم ارتباط تمويل الصندوق بمصدر واحد فقط.
الاعتمادات المدرجة بالموازنة
تأتي الاعتمادات التي تخصصها الدولة ضمن أهم موارد صندوق الضمان الاجتماعي، إذ تمثل المخصصات المالية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة إحدى الركائز الأساسية لتمويل برامج الدعم.
وتخضع هذه الاعتمادات للقواعد المالية المعمول بها، ويتم توجيهها إلى الأغراض التي يحددها القانون واللوائح المنظمة، بما يضمن وصول الموارد إلى البرامج والفئات المستهدفة.
ويعكس تخصيص اعتمادات للصندوق من الموازنة العامة اهتمام الدولة باستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير التمويل اللازم لها.
التبرعات والهبات والمنح
أجاز القانون أن تشمل موارد الصندوق ما يرد إليه من تبرعات وهبات ومنح، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لقبول هذه الموارد.
وتوفر هذه المصادر موردًا إضافيًا يمكن الاستفادة منه في دعم أنشطة الصندوق وبرامجه، على أن يتم التعامل معها في إطار قانوني ومالي يضمن الشفافية ويحافظ على أموال الصندوق.
ولا يعني قبول التبرعات أو المنح إمكانية توجيهها بصورة عشوائية، وإنما تخضع للضوابط التي تضعها الجهات المختصة، بما يضمن استخدامها في الأغراض المرتبطة بالحماية والضمان الاجتماعي.
موارد أخرى يحددها القانون
لم يغلق المشرع الباب أمام وجود مصادر أخرى لتمويل الصندوق، حيث يمكن أن تتضمن موارده ما يقرره القانون من موارد إضافية، بما يساهم في دعم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
ويهدف تنوع الموارد إلى تعزيز الاستقرار المالي للصندوق، خاصة مع اتساع نطاق برامج الدعم الاجتماعي وتعدد الفئات التي تستفيد منها.
كيف يتم توزيع الاعتمادات؟
لا يقتصر تنظيم الصندوق على تحديد مصادر الأموال، وإنما يمتد إلى وضع قواعد لتوزيع الاعتمادات المتاحة على أوجه الإنفاق المختلفة.
وتوجه الاعتمادات إلى تمويل برامج ومساعدات الضمان الاجتماعي، إلى جانب الأنشطة والخدمات التي تدخل في نطاق اختصاص الصندوق، وفقًا لما تسمح به القواعد القانونية والموازنة المعتمدة.
ويتم تحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات والفئات المستحقة، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها.
أولوية الفئات المستحقة
تستهدف منظومة الضمان الاجتماعي الفئات الأكثر احتياجًا، ولذلك يرتبط توزيع الاعتمادات بالبرامج التي توفر الدعم للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وتشمل منظومة الحماية الاجتماعية صورًا مختلفة من المساعدات، بحسب طبيعة البرنامج والحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد، مع الالتزام بالضوابط المحددة للحصول على الدعم.
كما تساهم قواعد التوزيع في تحقيق قدر من التنظيم في إدارة الموارد، ومنع إنفاق الأموال بعيدًا عن الأهداف التي خصصت من أجلها.
الرقابة على أموال الصندوق
تخضع الموارد والاعتمادات المخصصة للصندوق للقواعد المالية والرقابية المقررة قانونًا، بما يهدف إلى ضمان سلامة التصرف في الأموال العامة وحسن استخدامها.
وتكتسب الرقابة أهمية خاصة في ظل ارتباط أموال الصندوق ببرامج موجهة إلى الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يتطلب التأكد من توجيه الاعتمادات إلى المستحقين والأغراض المحددة قانونًا.
وفي النهاية، فإن تحديد موارد صندوق الضمان الاجتماعي وتوزيع الاعتمادات وفق قواعد واضحة يمثل عنصرًا أساسيًا في استدامة برامج الحماية الاجتماعية، ويضمن توفير التمويل اللازم لمساندة الفئات المستحقة وتحقيق أهداف منظومة الضمان الاجتماعي.
