حماية الجسور والمنشآت المائية.. تعرف على العقوبات المقررة للمخالفين
كتبت /هينار ثروت
وضع قانون الموارد المائية والري عددًا من الضوابط لحماية منشآت الري والمنشآت المائية من أي أعمال قد تؤثر على كفاءتها أو تعرضها للتلف، نظرًا لأهمية هذه المنشآت في تنظيم حركة المياه وحماية الأراضي والمواطنين من مخاطر ارتفاع مناسيب المياه والسيول.
وتشمل هذه المنشآت الجسور والقناطر والمنشآت المقامة على المجاري المائية، إلى جانب منشآت الحماية من أخطار السيول، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة الموارد المائية وحماية المناطق والمنشآت الحيوية.
حظر الإضرار بالمنشآت المائية
يحظر القانون القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بمنشآت ومرافق الري والصرف أو تغيير طبيعتها أو التأثير على كفاءتها، إلا بعد الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
ويشمل ذلك الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف جسم الجسر أو إتلاف أجزاء منه، أو التأثير على المنشآت التي تستخدم في تنظيم وتوجيه المياه، وكذلك أي تصرف قد يعرقل أداء هذه المنشآت للوظائف المخصصة لها.
وتأتي هذه الضوابط لمنع التعامل مع المنشآت المائية باعتبارها ملكية عادية يمكن إجراء تعديلات عليها دون رقابة، إذ إن أي تلف يصيبها قد يمتد تأثيره إلى مناطق أخرى ويؤثر على حركة المياه وحماية الأراضي والمنشآت.
منشآت الحماية من أخطار السيول
تحظى منشآت الحماية من أخطار السيول بأهمية خاصة، إذ يتم إنشاؤها بهدف تقليل الآثار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار والسيول، وحماية المناطق السكنية والمنشآت والطرق والأراضي الزراعية.
ومن ثم، فإن إتلاف هذه المنشآت أو إجراء أعمال تؤثر على قدرتها على استقبال المياه وتصريفها قد يؤدي إلى زيادة المخاطر في المناطق التي تعتمد عليها، ولذلك تخضع أعمال الإنشاء أو التعديل أو التعامل معها للقواعد التي يحددها القانون والجهات المختصة.
عقوبة المخالفات
حدد قانون الموارد المائية والري العقوبات المقررة على ارتكاب المخالفات المتعلقة بالمنشآت المائية، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها.
وتشمل العقوبات الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين في بعض الحالات التي حددها القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله على نفقته، وذلك وفقًا لطبيعة الواقعة والحكم الصادر فيها.
كما قد تتضمن الإجراءات القانونية وقف الأعمال المخالفة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استمرار الضرر، خاصة إذا كان استمرار المخالفة يمثل خطرًا على المنشآت أو الموارد المائية أو سلامة المواطنين.
لماذا تشدد القانون في حماية الجسور؟
تتعرض الجسور والمنشآت المقامة على المجاري المائية لضغوط مختلفة نتيجة حركة المياه والعوامل الطبيعية، ولذلك فإن أي أعمال عشوائية قد تؤثر على سلامتها الإنشائية أو قدرتها على أداء وظيفتها.
وقد يؤدي إحداث فتحات أو إزالة أجزاء من جسم الجسر، أو إقامة منشآت أو أعمال دون موافقة الجهة المختصة، إلى إضعاف المنشأة أو تغيير مسار المياه، وهو ما قد يسبب أضرارًا تتجاوز حدود مكان المخالفة.
ومن هنا جاءت القواعد القانونية المنظمة للتعامل مع هذه المنشآت، بهدف الحفاظ على كفاءتها ومنع أي استخدامات قد تعرضها للخطر.
إزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى أصله
لا تقتصر الإجراءات القانونية على توقيع العقوبة فقط، ففي الحالات التي يثبت فيها وقوع مخالفة، يجوز للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثارها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
ويتحمل المخالف تكاليف إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله وفقًا للقواعد القانونية، وهو ما يمثل جانبًا مهمًا من منظومة حماية المنشآت المائية، لأن استمرار المخالفة قد يسبب أضرارًا جديدة حتى بعد توقيع العقوبة.
حماية المنشآت مسؤولية مشتركة
وتعتمد حماية الجسور ومنشآت الري والحماية من أخطار السيول على الالتزام بالقانون وعدم إجراء أي أعمال بالقرب منها أو عليها دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
فالحفاظ على هذه المنشآت لا يرتبط فقط بحماية مرفق عام، وإنما يمتد إلى حماية الأراضي والمنشآت والطرق والمناطق السكنية من الأضرار التي قد تنتج عن سوء استخدام أو إتلاف منشآت تم تصميمها للتعامل مع المياه والسيول.
لذلك شدد المشرع على تجريم الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بهذه المنشآت، مع تقرير عقوبات وإجراءات لإزالة آثار المخالفات، بما يضمن استمرارها في أداء دورها وحماية الموارد المائية والمواطنين من المخاطر المحتملة.
