أكد الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار الاقتصاد المصري في مسار سليم ومستقر، تعكس التحسن الواضح الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح قداح أن أبرز هذه المؤشرات يتمثل في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تلك التطورات تعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، والاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

انخفاض معدلات التضخم

وأوضح “قداح” أن انخفاض معدلات التضخم يمثل أحد أهم التطورات الاقتصادية، لما له من انعكاسات مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تحسن مؤشرات النقد الأجنبي يعكس نجاح الدولة في تنويع مصادر العملة الصعبة، من خلال زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، ونمو الصادرات، إلى جانب استمرار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت خلال الفترة الماضية قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يرفع معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد قداح أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعة، وتحفيز الصادرات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقليل الضغوط التضخمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

شدد على أن المؤشرات الإيجابية الحالية تمثل رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، إلا أن الحفاظ على زخم الأداء الاقتصادي يتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية ومتابعة تنفيذ السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يضمن استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية العامة تشهد تحسناً ملموساً، ومن بينها تراجع معدلات التضخم، مؤكدا أنه يعي تماماً أن الشاغل الأول للمواطن المصري هو رؤية انعكاس هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية على حياته اليومية بشكل مباشر، وتحديداً في صورة انخفاض ملحوظ ومستقر في أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأضاف أن الحكومة تلقت تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل بكل جهد على تحقيق هذا الهدف وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.