كتبت /هينار ثروت

تستعد القاهرة لاستضافة منتدى الأعمال مصر–الصين يوم 17 سبتمبر 2026، بمشاركة وفد صيني رفيع المستوى، في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المصرية والصينية لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة. ويقام المنتدى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ويبدأ في العاشرة صباحًا.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين

يأتي تنظيم المنتدى في إطار التحركات الرامية إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين إلى مستويات أوسع، خاصة مع تنوع مجالات التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

ويركز اللقاء على توفير مساحة مباشرة للحوار بين مجتمع الأعمال في الجانبين، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم توجهات زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة بين السوقين.

وفد صيني رفيع المستوى

ويشارك في المنتدى وفد صيني يضم عددًا من المسؤولين والتنفيذيين من مقاطعة تشانغ بينغ، من بينهم غان جينغ جونغ، أمين لجنة الحزب الشيوعي للمقاطعة وأعلى مسؤول تنفيذي بها، إلى جانب تشانغ يو، أمين لجنة الحزب في بلدة نانشانغ والمسؤول التنفيذي على المستوى المحلي.

كما يضم الوفد ممثلين عن قطاعات الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، بما يعكس تنوع الملفات المطروحة للنقاش خلال فعاليات المنتدى.

ومن المنتظر أن تتيح المشاركة الصينية فرصًا للتعرف بشكل أكبر على آليات التعاون مع المؤسسات والشركات الصينية، خاصة في القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المصريين.

التنمية العمرانية والرعاية الصحية والتعليم

وتتصدر التنمية العمرانية والبنية التحتية والاستثمار العقاري وتطوير المدن الجديدة جانبًا مهمًا من أجندة المنتدى، إلى جانب بحث فرص التعاون في الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تشمل المناقشات قطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني، مع إمكانية تبادل الخبرات المتعلقة ببناء المدارس وتطوير منظومة التعليم والتأهيل لسوق العمل.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل توجه البلدين نحو توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات تتجاوز التجارة التقليدية، لتشمل الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.

فرص أمام الشركات المصرية

ويمثل المنتدى فرصة للشركات المصرية للتعرف على إمكانات السوق الصينية، وبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى الصين، خاصة في ظل اتساع قاعدة المنتجات والقطاعات القابلة للتعاون بين الجانبين.

كما تتيح اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين إمكانية بحث مشروعات مشتركة، سواء داخل مصر أو الصين، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية المتاحة لدى الشركات العاملة في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن تسهم هذه اللقاءات في طرح أفكار جديدة للشراكة، بما يساعد على فتح أسواق أمام المنتجات المصرية وتعزيز حضور الشركات المحلية في سلاسل الإمداد العالمية.

الاستثمارات الصينية في مصر

وتحظى الاستثمارات الصينية بأهمية متزايدة داخل الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية، وهو ما يعكس اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية وموقعها الاستراتيجي.

وتشير البيانات الواردة حول المنتدى إلى وجود أكثر من 200 مشروع صناعي وخدمي صيني في مصر، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وهو ما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

دعم مبادرة الحزام والطريق

ويفتح المنتدى كذلك المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من موقع مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق، خاصة مع أهمية قناة السويس وموقع البلاد كبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية.

ومن شأن زيادة التعاون الاستثماري والتجاري أن تدعم اندماج الشركات المصرية بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد الدولية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ويأتي انعقاد منتدى الأعمال مصر–الصين في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وبكين توسعًا في عدد من الملفات الاقتصادية، ما يجعل اللقاء فرصة جديدة لتحويل التفاهمات المشتركة إلى شراكات ومشروعات أكثر اتساعًا خلال الفترة المقبلة.