كتبت /هينار ثروت

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لنظر محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الهيكل الإداري»، وانتهت الجلسة إلى تحديد 16 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعات، وذلك في القضية المقيدة برقم 2106 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول.

وتنظر الدائرة الأولى إرهاب القضية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، حيث تتضمن أوراق الدعوى اتهامات متعددة للمتهمين، من بينها تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها أو المشاركة فيها، إلى جانب اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب ووقائع أخرى مرتبطة بالرشوة والتزوير.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسة المقبلة نظر دفوع وطلبات هيئة الدفاع، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة أمام دوائر الإرهاب، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية والفصل فيها وفق ما تسفر عنه المرافعات وما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات.

وبحسب أمر الإحالة، يواجه المتهم الأول اتهامًا بتولي قيادة جماعة إرهابية، ونُسب إلى الجماعة، وفق الاتهامات الواردة في القضية، أهداف تتعلق بالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلًا عن تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الأول الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بينما يواجه باقي المتهمين اتهامات تختلف بحسب الأدوار المنسوبة إلى كل منهم في القضية.

ووفقًا لأوراق القضية، أسندت إلى المتهمين من الثاني وحتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فيما نسبت إلى المتهمين من الثاني والعشرين وحتى المتهم الأخير تهمة المشاركة في جماعة إرهابية، إلى جانب اتهام جميع المتهمين بتمويل الإرهاب.

اتهامات بالرشوة والتزوير

وتتضمن القضية جانبًا آخر من الاتهامات يتعلق بالرشوة والتزوير، إذ نسبت التحقيقات إلى المتهمة الثانية والعشرين طلب رشوة مقابل تمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، كما أسند إلى المتهمين الأول والثالثة اتهام بتقديم رشوة إلى موظف عمومي.

كما تواجه المتهمة الثانية والعشرون اتهامًا بالاشتراك في تزوير محرر رسمي، فيما تضمنت أوراق القضية اتهامات لعدد من المتهمين بالاشتراك في تزوير محررات رسمية، وذلك وفق ما ورد في أمر الإحالة.

وتواصل المحكمة نظر القضية في إطار جدول جلساتها، على أن تكون جلسة 16 نوفمبر المقبلة مخصصة لاستكمال المرافعات، وسط استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات الواردة في أمر الإحالة لا تمثل أحكامًا نهائية على المتهمين، إذ تظل مسؤولية كل متهم محل بحث أمام المحكمة، التي تفصل في القضية بعد استكمال المرافعات والاطلاع على الأدلة والمستندات وسماع طلبات الدفاع.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات جديدة في مسار المحاكمة، مع استمرار نظر القضية أمام الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، وصولًا إلى المرحلة التي ترى فيها المحكمة اكتمال عناصر الدعوى وصلاحيتها للفصل فيها.