البيت الأبيض: الضغط الاقتصادى يتصدر تحركات ترامب تجاه إيران
كتبت/هينار ثروت
أوضح مسئول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يضع الضغط الاقتصادى على إيران فى مقدمة أولوياته خلال الفترة الحالية، مع التركيز على تقليص مصادر الدخل التى تعتمد عليها طهران وتشديد القيود على تجارتها وعلاقاتها المالية الخارجية.
وتأتى هذه التحركات فى وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا، وسط خلافات واسعة بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى استخدام الأدوات الاقتصادية من أجل التأثير على قرارات القيادة الإيرانية، بينما تتمسك طهران برفض الضغوط والعقوبات.
خطة أمريكية لتضييق الخناق
تركز واشنطن فى سياستها الجديدة على القطاعات التى تمثل مصادر رئيسية للإيرادات الإيرانية، وعلى رأسها النفط، إلى جانب المؤسسات المالية والشركات والوسطاء المشاركين فى التجارة الخارجية.
وتستهدف العقوبات الأمريكية الحد من قدرة طهران على بيع النفط والوصول إلى العائدات المالية الناتجة عن صادرات الطاقة، فضلًا عن منع الشركات الأجنبية من تقديم خدمات أو تسهيلات تساعد إيران على تجاوز القيود المفروضة عليها.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى ملاحقة شبكات مالية وتجارية تستخدمها إيران للتعامل مع الأسواق الخارجية، فى محاولة لرفع تكلفة تجارتها وتقليل قدرتها على تحويل الأموال وإبرام الصفقات الدولية.
النفط أهم أدوات الضغط
يمثل النفط محورًا أساسيًا فى التحركات الأمريكية، بسبب أهميته للاقتصاد الإيرانى وقدرته على توفير العملات الأجنبية.
وتعمل واشنطن على استهداف الجهات التى تساعد فى نقل الخام الإيرانى أو تسويقه، بما يشمل بعض الشركات والوسطاء والسفن، بهدف تقليص الإيرادات التى تصل إلى طهران.
لكن إيران تمكنت خلال السنوات الماضية من تطوير أساليب للتعامل مع العقوبات، من خلال تنويع الأسواق التى تتعامل معها والاستفادة من علاقات اقتصادية مع دول لا تلتزم بالكامل بالقيود الأمريكية.
وتعد الصين من أهم المشترين للنفط الإيرانى، كما تمثل عدد من الدول الآسيوية والإقليمية منافذ مهمة للتجارة الإيرانية.
طهران ترفض التراجع
على الجانب الآخر، تتمسك إيران بموقفها الرافض للعقوبات الأمريكية، وتؤكد أن الضغوط الاقتصادية لن تجبرها على تغيير سياساتها.
وتعتبر طهران أن العقوبات تمثل أداة للضغط السياسى والاقتصادى، وترى أن استمرارها لم يحقق النتائج التى تسعى إليها واشنطن.
كما تؤكد السلطات الإيرانية أن البلاد تمتلك بدائل اقتصادية وقنوات تجارية يمكن استخدامها للتقليل من آثار العقوبات، إلى جانب الاعتماد على الإنتاج المحلى وزيادة التعاون مع شركاء دوليين.
وتحاول الحكومة الإيرانية كذلك الحفاظ على حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية، رغم الصعوبات التى يفرضها تراجع الوصول إلى النظام المالى العالمى.
تأثير العقوبات على المواطنين
وتنعكس العقوبات على الاقتصاد الإيرانى بصورة مباشرة وغير مباشرة، إذ يمكن أن تؤدى القيود على التجارة والتحويلات المالية إلى ارتفاع تكلفة بعض السلع والخدمات، وزيادة صعوبة حصول الشركات على المعدات والتكنولوجيا الأجنبية.
كما تؤثر القيود على قيمة العملة المحلية ومستويات الاستثمار، خاصة عندما تواجه الشركات صعوبة فى إجراء المعاملات الدولية أو جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وترى إيران أن هذه التداعيات لا تقتصر على الحكومة، وإنما تمتد إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما تقول واشنطن إن هدف العقوبات يتمثل فى الضغط على صناع القرار وليس معاقبة الشعب الإيرانى.
المخاوف من تداعيات إقليمية
وتثير زيادة الضغط على إيران مخاوف من انتقال تداعيات المواجهة إلى المنطقة، خاصة مع أهمية الخليج فى حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
ويحظى مضيق هرمز بأهمية كبيرة فى هذا السياق، إذ تمر عبره كميات ضخمة من النفط والغاز، وأى اضطراب فى حركة الملاحة يمكن أن يؤثر على الأسواق العالمية.
وقد تؤدى المخاطر الأمنية المرتفعة إلى زيادة أسعار التأمين على السفن ورفع تكاليف النقل، كما يمكن أن تنعكس أى اضطرابات فى إمدادات النفط على الأسعار فى الأسواق الدولية.
واشنطن تراهن على تغيير الموقف الإيرانى
تأمل الإدارة الأمريكية أن تؤدى الضغوط الاقتصادية المتزايدة إلى دفع إيران نحو إعادة حساباتها والدخول فى مفاوضات بشأن الملفات الخلافية.
لكن التجربة السابقة للعقوبات تشير إلى أن طهران اعتادت التعامل مع القيود الاقتصادية، وهو ما يجعل نجاح السياسة الأمريكية مرتبطًا بقدرتها على إغلاق أكبر عدد ممكن من القنوات التى تستخدمها إيران للتجارة والحصول على العملات الأجنبية.
وفى المقابل، فإن تشديد العقوبات قد يدفع طهران إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء اقتصاديين آخرين، والبحث عن أسواق جديدة لتقليل اعتمادها على النظام المالى الغربى.
مستقبل التصعيد
يبقى مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران مفتوحًا على عدة احتمالات، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة ورفض إيران الاستجابة لها.
وقد يشهد الوضع مزيدًا من العقوبات والإجراءات الاقتصادية، أو يفتح المجال أمام تحركات دبلوماسية إذا رأت الأطراف أن استمرار التصعيد يرفع تكلفة الأزمة.
ومع تركيز ترامب على الضغط الاقتصادى، تتابع دول المنطقة والأسواق العالمية تطورات المواجهة، خاصة أن أى تصعيد واسع قد يؤثر على حركة الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمى.
وتظل المفاوضات والاتصالات السياسية الخيار الأكثر قدرة على احتواء الأزمة، فى حال توافرت إرادة لدى الطرفين للعودة إلى مسار الحوار، بينما يستمر الضغط الاقتصادى كأحد أبرز أدوات واشنطن فى التعامل مع طهران خلال المرحلة المقبلة.
