الدولار أمام الجنيه.. رحلة 4 أسابيع ترصد أسباب الصعود
كتبت / هينار ثروت
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بعدما بدأ الفترة عند مستويات قريبة من 50 جنيهًا، قبل أن يتجاوز حاجز 51 جنيهًا ويستقر عند مستويات أعلى مع نهاية الأسبوع الثاني من سبتمبر. وتكشف حركة الأسعار خلال هذه الفترة عن مرحلة من التذبذب في سوق الصرف، بدأت باستقرار نسبي ثم تحولت إلى موجة صعود سريعة للعملة الأمريكية.
في منتصف أغسطس، كان الدولار يتحرك عند مستويات أقل من الأسعار الحالية، إذ سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري يوم 15 أغسطس نحو 50.21 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.
ومع نهاية أغسطس، تراجع السعر قليلًا، حيث سجل الدولار في البنك المركزي يوم 29 أغسطس نحو 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، في حين بلغ في البنك الأهلي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. وهو ما عكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال الجزء الأخير من الشهر.
لكن مع بداية سبتمبر تغير مسار الدولار بشكل واضح، إذ بدأ في تجاوز مستوى 51 جنيهًا داخل عدد من البنوك، لتدخل العملة الأمريكية مرحلة جديدة من التحرك الصاعد. وفي 2 سبتمبر، سجل الدولار في البنك الأهلي نحو 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق.
ومع استمرار التحرك خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، ارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي إلى 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع في 4 سبتمبر، مقابل 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في الأسبوع السابق، بزيادة بلغت نحو 73 قرشًا في سعر الشراء والبيع خلال أسبوع واحد.
ثم استمرت موجة الصعود خلال الأسبوع التالي، وسجل الدولار في ختام تعاملات 10 سبتمبر نحو 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع في البنك المركزي، مقابل 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع في ختام جلسة 3 سبتمبر، بزيادة بلغت نحو 40 قرشًا خلال أسبوع.
وبذلك، وبالمقارنة بين منتصف أغسطس ومستويات 10 سبتمبر، يكون الدولار قد ارتفع بأكثر من جنيه في سعر الشراء لدى البنك المركزي خلال أقل من شهر، من 50.21 جنيه إلى 51.27 جنيه، بما يعكس تغيرًا واضحًا في اتجاه حركة سعر الصرف.
ما أسباب عودة الدولار للصعود؟
ارتبطت الموجة الأخيرة بعدة عوامل، من بينها التطورات الجيوسياسية والتحركات في الاستثمارات الأجنبية، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في تدفقات النقد الأجنبي وحركة الطلب على الدولار داخل السوق المصرية. وأشار خبراء مصرفيون واقتصاديون إلى أن الارتفاع الأخير تأثر بحالة القلق الناتجة عن التطورات الدولية، إلى جانب تحركات الاستثمارات الأجنبية.
كما لعبت حركة الدولار عالميًا دورًا في المشهد، خاصة مع تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية. فقد ارتفع الدولار عالميًا بعد صدور بيانات وظائف أمريكية عززت توقعات الأسواق بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس على حركة العملة في عدد من الأسواق.
وفي المقابل، فإن سوق الصرف المصرية لا تتحرك وفق عامل واحد، بل تتأثر بتوازن العرض والطلب على العملة الأجنبية، وحجم التدفقات الدولارية، وحركة الاستثمار الأجنبي، واحتياجات الاستيراد، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وشهدت سوق أدوات الدين المصرية أيضًا تحركات في تدفقات المستثمرين الأجانب؛ فبحسب بيانات نُشرت في 8 سبتمبر، سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بنحو 380 مليون دولار في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية خلال إحدى جلسات الأسبوع، بعد صافي بيع بلغ 370.6 مليون دولار خلال الأسبوع السابق، وهو ما يوضح سرعة تغير حركة الأموال الأجنبية داخل السوق.
ورغم الصعود الأخير، لم يتحرك الدولار في اتجاه واحد طوال الأسابيع الأربعة، بل مر بمراحل من الاستقرار والتراجع قبل أن يبدأ موجته الجديدة مع بداية سبتمبر. ولذلك فإن قراءة حركة العملة خلال شهر كامل تعكس سوقًا تتأثر بمجموعة متداخلة من العوامل المحلية والعالمية.
وفي أحدث تعاملات قبل عطلة البنوك، استقر الدولار عند نحو 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع في البنك المركزي، بينما بلغ في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.
وتظل حركة الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، ومسار التدفقات الاستثمارية، والتطورات العالمية، خاصة قرارات البنوك المركزية الكبرى، بما يجعل متابعة مستويات الدولار أسبوعيًا أكثر دقة من الحكم على اتجاهه من حركة يوم واحد.
