كتبت /هينار ثروت

تتضمن منظومة الضرائب العقارية عددًا من الالتزامات التي يجب على المكلفين بأداء الضريبة الالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بتقديم الإقرارات والمستندات والبيانات الخاصة بالعقارات. وفي المقابل، وضع القانون ضوابط للتعامل مع الحالات التي تتضمن تحايلًا أو تقديم معلومات غير صحيحة بهدف التأثير على قيمة الضريبة أو الحصول على إعفاء دون وجه حق.

وتوضح مصلحة الضرائب العقارية أن حالات التهرب من أداء الضريبة تشمل 5 صور أساسية، ترتبط في جانب كبير منها بتقديم مستندات غير صحيحة أو بيانات مخالفة للحقيقة أمام لجان الحصر والتقدير والطعن، أو عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة عند زوال سبب الإعفاء.

تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة

تأتي في مقدمة الحالات تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن، خاصة إذا كان الهدف من تقديمها التأثير على القرارات التي تصدرها هذه اللجان.

وتتولى لجان الحصر والتقدير تقييم العقارات وتحديد البيانات المرتبطة بالضريبة، بينما تتيح لجان الطعن للمكلف الاعتراض وفق الإجراءات القانونية، ولذلك فإن تقديم معلومات أو مستندات غير حقيقية بهدف التأثير على هذه الإجراءات يدخل ضمن الحالات التي يعاقب عليها القانون.

الإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة

تشمل الحالات أيضًا إبداء بيانات لا تتفق مع الواقع أو الحقيقة أثناء حضور المكلف للمناقشة أمام لجان الحصر والتقدير أو الطعن، إذا كان الغرض من ذلك التأثير على القرارات الصادرة عنها.

وتؤكد هذه القاعدة أهمية أن تكون البيانات التي يقدمها المكلف دقيقة ومتوافقة مع حقيقة وضع العقار، خاصة أن المعلومات المقدمة إلى اللجان تمثل عنصرًا أساسيًا في إجراءات التقدير والفصل في الطعون.

وبالتالي، لا يقتصر الالتزام على تقديم المستندات الرسمية فقط، وإنما يمتد إلى صحة المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء بها خلال إجراءات الفحص والمناقشة.

الحصول على الإعفاء دون وجه حق

ومن بين الحالات التي تدخل ضمن التهرب الضريبي تقديم مستندات غير صحيحة بهدف الاستفادة من الإعفاء من الضريبة دون وجود حق قانوني في الحصول عليه.

وتمنح التشريعات إعفاءات لفئات واستخدامات محددة وفق شروط وضوابط، ولذلك لا يجوز الاستفادة منها من خلال تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة تثبت توافر شروط الإعفاء بصورة مخالفة للواقع.

وتشدد مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإعفاء، إذ إن الاستفادة منه ترتبط بتوافر شروطه، وليس بمجرد تقديم طلب للحصول عليه.

عدم تقديم إقرار بعد زوال الإعفاء

وتتمثل الحالة الرابعة في الامتناع عن تقديم الإقرار عند زوال السبب الذي كان يؤدي إلى إعفاء العقار من الضريبة.

وتوضح مصلحة الضرائب العقارية أنه إذا زالت أسباب الإعفاء، يتعين على المكلف تقديم إقرار إلى المأمورية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء، حتى تتم إعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لزوال الإعفاء.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحديث موقف العقار الضريبي وعدم استمرار الاستفادة من إعفاء لم تعد شروطه متوافرة.

تقديم مستندات لرفع الضريبة دون حق

أما الحالة الخامسة فتتعلق بتقديم مستندات غير صحيحة يكون من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

ويأتي هذا النص ضمن الحالات التي تستهدف منع استخدام بيانات أو أوراق غير حقيقية للتأثير على الإجراءات الخاصة بالضريبة، بما يؤدي إلى الحصول على ميزة لا يستحقها المكلف.

وتختلف هذه الحالة عن مجرد وجود خطأ أو خلاف حول التقدير، إذ ترتبط بحصول المكلف على رفع للضريبة استنادًا إلى مستندات غير صحيحة، وهو ما اعتبره القانون من صور التهرب.

العقوبة المقررة للتهرب الضريبي

وبحسب مصلحة الضرائب العقارية، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب السابقة إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

وفي حال ثبوت التهرب، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف القانون بقصد التهرب من الضريبة المستحقة عليه.

وتوضح هذه القواعد أن الالتزام الضريبي لا يقتصر على سداد المستحقات في مواعيدها، وإنما يشمل أيضًا تقديم البيانات والمستندات الصحيحة، وإبلاغ المأمورية بأي تغيير يؤثر على الموقف الضريبي للعقار.

كما تتيح المنظومة للمكلفين الاستفادة من الإعفاءات المقررة قانونًا متى توافرت شروطها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة عند تغير الظروف أو زوال سبب الإعفاء. وبذلك تستهدف القواعد تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وحماية حقوق المكلفين، مع مواجهة أي محاولات للحصول على إعفاءات أو تخفيضات أو مزايا ضريبية بطرق غير قانونية.