كتبت /هينار ثروت

أوضح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، القواعد المنظمة لملكية الأسهم وحصص رأس المال في البنوك العاملة داخل مصر، وحدد الضوابط التي تحكم تملك الأفراد والشركات لنسب من رؤوس أموال البنوك، بما يضمن إحكام الرقابة على هيكل الملكية ومنع حدوث سيطرة غير منضبطة على المؤسسات المصرفية.

ويؤكد القانون أن المصريين وغيرهم يحق لهم تملك رؤوس أموال البنوك، دون التقيد بحد أقصى مقرر في أي قانون آخر، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالتملك التي نص عليها القانون.

التملك متاح للمصريين وغيرهم

نصت المادة 72 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على السماح للمصريين وغيرهم بتملك رؤوس أموال البنوك، وهو ما يعني أن الجنسية المصرية لا تمثل عائقًا أمام امتلاك أسهم في أحد البنوك.

لكن السماح بالتملك لا يعني عدم وجود ضوابط، إذ وضع القانون مجموعة من القواعد التي تبدأ عند تجاوز نسب معينة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت، مع منح البنك المركزي دورًا أساسيًا في متابعة عمليات التملك المؤثرة في هيكل المساهمين.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي والتأكد من معرفة المساهمين أصحاب الحصص المؤثرة في البنوك.

ماذا يحدث عند تجاوز 5%؟

حدد القانون إجراءات خاصة عندما تتجاوز ملكية شخص طبيعي أو اعتباري نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت.

فإذا امتلك الشخص أكثر من 5% وحتى 10% من رأس المال أو حقوق التصويت، يكون ملزمًا بإخطار البنك المركزي المصري بهذه الملكية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إتمام التملك، وفق النموذج الذي يعتمده محافظ البنك المركزي لهذا الغرض.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان اطلاع البنك المركزي على التغيرات التي تطرأ على هيكل ملكية البنوك، خاصة مع زيادة حجم حصة أحد المساهمين إلى مستوى يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ.

هل يمكن امتلاك أكثر من 10%؟

وضع القانون ضابطًا أكثر تشددًا عند الرغبة في تجاوز نسبة 10%.

ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، مع الأطراف المرتبطة به، أن يتملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت، أو أن يمتلك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية على البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.

ولا تقتصر الموافقة على عملية التملك الأولى، إذ يشترط الحصول عليها كذلك عند كل زيادة في النسبة المصرح بها.

ماذا لو تمت مخالفة قواعد التملك؟

لم يكتف القانون بوضع ضوابط للتملك، وإنما حدد أيضًا الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة النسب والقواعد المنظمة.

وفي حالة تملك نسبة تتجاوز الحد المسموح به دون الحصول على الموافقة المطلوبة، يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها.

كما يتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وفي حال عدم القيام بذلك، يجوز للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا بشأن بيع الأسهم المخالفة.

البنك المركزي يتابع هيكل الملكية

وتلزم القواعد البنوك بإخطار البنك المركزي في حالات تملك شخص طبيعي أو اعتباري، مع الأطراف المرتبطة به، أكثر من 5% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت، وكذلك عند حدوث زيادة أو انخفاض بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

كما تلتزم البنوك بإمساك سجل خاص بحملة الأسهم الذين تتجاوز ملكيتهم 5%، أو الذين تصل ملكيتهم إلى نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية، مع تحديث هذا السجل وإخطار البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ عليه.

الهدف من ضوابط التملك

وتستهدف هذه القواعد تحقيق التوازن بين إتاحة الاستثمار في القطاع المصرفي وبين الحفاظ على استقرار البنوك وسلامة إدارتها، من خلال متابعة المساهمين أصحاب الحصص المؤثرة والتأكد من عدم انتقال السيطرة على أحد البنوك دون موافقة الجهة الرقابية المختصة.

وبذلك، فإن القانون يتيح للمصريين تملك أسهم وحصص في رؤوس أموال البنوك، لكنه يربط التملك المؤثر بمجموعة من الإخطارات والموافقات والإجراءات الرقابية، خاصة عند تجاوز نسب الملكية المحددة، بما يدعم الشفافية والحوكمة داخل القطاع المصرفي المصري.