كتبت /هينار ثروت

تضع مصر تطوير البحث العلمي والابتكار ضمن أولوياتها لبناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على المعرفة والتكنولوجيا، باعتبارهما من أهم محركات النمو في الاقتصادات الحديثة. وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 استكمال عدد من المشروعات البحثية في 16 جهة بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للبحث العلمي، وتطوير المنشآت والمراكز والمعاهد البحثية، بما يتيح للباحثين بيئة أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات العلمية وإنتاج المعرفة التي يمكن توظيفها في خدمة الاقتصاد والمجتمع.

16 جهة بحثية في قلب خطة التنمية

تستهدف خطة التنمية استكمال المشروعات البحثية في الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم قدرتها على القيام بدورها في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

ولا تقتصر أهمية هذه المشروعات على تطوير المباني أو توفير التجهيزات، وإنما تمتد إلى بناء قدرات بحثية يمكنها التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإنتاج حلول علمية قابلة للتطبيق.

وتعكس الخطة اهتمامًا بربط الإنفاق على البحث العلمي بأهداف التنمية، بحيث تتحول نتائج الأبحاث من مجرد دراسات وأوراق علمية إلى أفكار وتطبيقات ومنتجات يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

المعرفة ركيزة للاقتصاد الجديد

يعتمد اقتصاد المعرفة على مجموعة من العناصر، في مقدمتها التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب وجود بيئة مؤسسية واقتصادية تسمح بتحويل الأفكار إلى مشروعات ومنتجات.

ومن هذا المنطلق، يمثل تطوير الجهات البحثية خطوة مهمة في بناء منظومة متكاملة لإنتاج المعرفة، خصوصًا مع التطور المتسارع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والمياه.

وتشير رؤية وزارة التعليم العالي إلى أن التحول نحو اقتصاد المعرفة يرتبط أيضًا بربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع.

من المعمل إلى السوق

أحد أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي هو الانتقال من مرحلة اكتشاف الفكرة أو تسجيل براءة الاختراع إلى مرحلة إنتاج نموذج قابل للتطبيق ثم طرحه في السوق.

ولهذا تتجه منظومة البحث العلمي إلى دعم مسار تحويل الابتكارات إلى منتجات اقتصادية، من خلال تقييم جاهزية الأفكار، وتطوير النماذج الأولية، وإجراء الاختبارات والتجارب الصناعية، ثم الوصول إلى مرحلة الترخيص أو تأسيس الشركات الناشئة أو تبني القطاع الصناعي للابتكار.

ويمثل هذا الربط بين المعامل والصناعة عنصرًا أساسيًا في اقتصاد المعرفة، لأنه يضمن ألا تظل نتائج البحث العلمي حبيسة المؤسسات الأكاديمية، وإنما تتحول إلى حلول عملية تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات.

دعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا

تستهدف الدولة كذلك تعزيز قدراتها في مجال توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على نقل الحلول الجاهزة من الخارج، من خلال دعم الأبحاث التي ترتبط بالأولويات الوطنية.

وتشمل هذه الأولويات مجالات متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والصحة والأمن الغذائي والمياه والتغيرات المناخية، وهي قطاعات تمس بصورة مباشرة احتياجات التنمية ومستقبل الاقتصاد المصري.

كما يمثل إنشاء وحدات لنقل التكنولوجيا وتسويق الأبحاث وإدارة الملكية الفكرية داخل الجهات البحثية إحدى الأدوات التي تساعد على تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من نتائج الأبحاث والابتكارات.

شراكة أكبر مع الصناعة

ويتطلب بناء اقتصاد قائم على المعرفة تعاونًا مستمرًا بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، حتى يتم توجيه جانب من الأبحاث إلى حل المشكلات التي تواجه قطاعات الإنتاج.

وتسعى وزارة التعليم العالي إلى تعزيز هذا الاتجاه من خلال برامج وتحالفات تربط الباحثين بالصناعة، إلى جانب مبادرات تستهدف نقل المعرفة من الجامعات والمراكز البحثية إلى المصانع.

وتساعد هذه الشراكات على تحديد احتياجات السوق، وتوجيه الأبحاث نحو حلول قابلة للتطبيق، فضلًا عن فتح فرص أمام الباحثين والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي.

الاستثمار في الباحثين والبنية التحتية

ولا يمكن بناء اقتصاد معرفة قوي من دون الاستثمار في العنصر البشري، فالمعامل والمراكز البحثية تحتاج إلى كوادر علمية قادرة على إجراء الأبحاث وتطوير التكنولوجيا والتعامل مع التقنيات الحديثة.

ومن هنا تأتي أهمية تطوير المنشآت البحثية بالتوازي مع دعم الباحثين وتوفير الإمكانات اللازمة أمامهم، بما يساعد على رفع جودة الإنتاج العلمي وزيادة فرص تحويله إلى ابتكارات تخدم المجتمع.

وفي النهاية، تعكس خطة استكمال المشروعات البحثية في 16 جهة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجهًا نحو تعزيز البنية الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة، مع التركيز على تحويل البحث والابتكار إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وربط المعرفة بالإنتاج والتنمية واحتياجات المجتمع.