ويأتي القرار ضمن خطة الحكومة لتنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات المختلفة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتحقيق الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة داخل السوق المصرية.

وتعد لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري إحدى الآليات المهمة التي تعمل على متابعة تطبيق القواعد المنظمة لمنح الأولوية للمنتجات المحلية في التعاقدات والمشتريات، بما يتوافق مع توجهات الدولة لدعم الصناعة باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وينص قرار إعادة تشكيل اللجنة على أن تكون برئاسة وزير الصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، وذلك لضمان وجود تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات وحل أي تحديات قد تواجه تطبيق منظومة تفضيل المنتج المحلي.

وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام قانون تفضيل المنتج الصناعي المصري، والعمل على التأكد من التزام الجهات المعنية بمنح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشروعات والمشتريات الحكومية، فضلًا عن دراسة المعوقات التي تواجه المصنعين، ووضع المقترحات اللازمة لتذليلها.

كما تعمل اللجنة على تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستماع إلى مطالب المصنعين والمستثمرين، بما يساعد على تطوير بيئة العمل الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.

وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن دعم الصناعة المصرية يأتي على رأس أولوياتها، لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في توفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره في توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة.

ويستهدف برنامج تفضيل المنتج الصناعي المصري تشجيع الجهات المختلفة على الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية متنوعة تشمل العديد من القطاعات، من بينها الصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، والكيماوية، ومواد البناء، وغيرها من المجالات الحيوية.

ويرى خبراء الصناعة أن تفعيل منظومة تفضيل المنتج المحلي يسهم في دعم المصانع المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الشركات على التوسع في الإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة أمام المنتجات الوطنية للوصول إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة.

ويأتي القرار كذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مفهوم “صنع في مصر”، والعمل على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر لتحقيق اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة الجديدة أعمالها خلال الفترة المقبلة من خلال عقد الاجتماعات الدورية، ومتابعة آليات تطبيق منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة بشأن تطوير المنظومة وتحسين كفاءة تنفيذها.

وتؤكد الحكومة استمرارها في تقديم الدعم للقطاع الصناعي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير التسهيلات اللازمة للمصنعين، وتشجيع الابتكار وزيادة الإنتاج، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.