وأوضح بطيئة أن هذه التحركات تمثل، بحسب رؤيته، تأكيدًا على أهمية مواجهة أي كيانات تستخدم واجهات مختلفة لإخفاء طبيعة أنشطتها، مشيرًا إلى أن بعض التنظيمات قد تلجأ إلى استغلال المسميات الحقوقية أو الخيرية بهدف بناء شبكات نفوذ أو إدارة موارد مالية بعيدًا عن الرقابة المطلوبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التنظيمات التي تعتمد على الانتشار الدولي لا تمثل تحديًا لدولة واحدة فقط، وإنما تمتد تأثيراتها إلى العديد من المجتمعات، وهو ما يستدعي تعاونًا دوليًا لمواجهة أي أنشطة مخالفة للقوانين أو تهدد أمن واستقرار الدول.

وأضاف أن مواجهة التنظيمات المتطرفة تحتاج إلى رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات التشريعية والأمنية، وتعزيز الرقابة المالية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في مختلف الدول، بما يساهم في الحد من قدرة أي جماعات على استخدام قنوات غير مشروعة لتمويل أنشطتها.

وأكد بطيئة أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر التنظيمات التي تعتمد على العمل الدولي، موضحًا أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف الإرهاب والتطرف من خلال منظومة متكاملة تستهدف حماية الأمن القومي ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وشدد على أهمية تجفيف منابع التمويل باعتبارها أحد أهم محاور مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن متابعة التحويلات المالية والكيانات المرتبطة بالتنظيمات المشبوهة تعد خطوة ضرورية لمنع وصول الدعم إلى أي أنشطة غير قانونية.

كما دعا النائب إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية حول العالم، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع تشريعات أكثر قدرة على التعامل مع الأساليب الحديثة التي تستخدمها التنظيمات في إدارة أنشطتها.

وأوضح أن التطورات التكنولوجية وسهولة انتقال الأموال والمعلومات بين الدول فرضت تحديات جديدة، تتطلب تحديث الأدوات الرقابية والقانونية باستمرار، بما يواكب طبيعة التهديدات المتغيرة.

ولفت إلى أن التنظيمات المتطرفة تعتمد في بعض الأحيان على تقديم صورة مختلفة عن حقيقتها أمام الرأي العام، من خلال استخدام خطاب إعلامي أو اجتماعي يهدف إلى تحسين صورتها، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المعلومات الدقيقة والتحقيقات القانونية لكشف أي مخالفات.

وأكد عضو مجلس النواب أن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية حكومات فقط، بل تتطلب مشاركة جميع مؤسسات المجتمع، بما في ذلك البرلمانات ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، لنشر الوعي بمخاطر الفكر المتطرف.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواصل دعم كل الجهود الدولية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالتطرف والإرهاب، مؤكدًا أن القضاء على هذه الظواهر يتطلب استمرار العمل المشترك وتبادل المعلومات بين الدول.

واختتم النائب رمضان بطيئة بالتأكيد على أن أي خطوات دولية لتعزيز الرقابة على مصادر التمويل ومراجعة أنشطة التنظيمات المشبوهة تعد جزءًا مهمًا من جهود حماية المجتمعات، مشددًا على ضرورة استمرار التحرك الجماعي لمواجهة أي تهديدات عابرة للحدود والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.