تواصل الدولة تحمل جزء كبير من تكلفة دعم الكهرباء، حيث يبلغ إجمالي الدعم الموجه لفواتير الكهرباء نحو 100 مليار جنيه سنويًا، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والتعريفة التي يسددها المواطنون.

ويختلف حجم الدعم الذي تتحمله الدولة من شريحة إلى أخرى وفقًا لمعدلات الاستهلاك، حيث تحصل الشرائح الأقل استهلاكًا على النسبة الأكبر من الدعم، باعتبارها تضم غالبية محدودي ومتوسطي الدخل، بينما تقل نسبة الدعم تدريجيًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، وصولًا إلى رفع الدعم بالكامل عن كبار المستهلكين.

وتأتي هذه السياسة ضمن خطة إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الحماية الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة، مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم الكهرباء للشرائح الأولى

بالنسبة للشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها من صفر إلى 50 كيلووات ساعة شهريًا، لم تشهد أي زيادة في سعر الكهرباء، وتصل نسبة الدعم المقدمة لها إلى نحو 75%.

ويدفع المواطن في هذه الشريحة نحو 34 جنيهًا شهريًا مقابل الاستهلاك، بينما تتحمل الدولة دعمًا بقيمة تصل إلى 103 جنيهات عن كل فاتورة.

أما الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها بين 51 و100 كيلووات ساعة شهريًا، فقد بلغت قيمة الزيادة بها نحو 20 قرشًا لكل كيلووات، حيث يدفع المواطن نحو 83 جنيهًا شهريًا، بينما تتحمل الدولة دعمًا يصل إلى 191 جنيهًا، بنسبة دعم تبلغ نحو 70%.

دعم الشرائح المتوسطة

وفي شريحة الاستهلاك حتى 200 كيلووات ساعة، بلغت قيمة الزيادة نحو 20 قرشًا، ويتحمل المواطن قيمة فاتورة تصل إلى 230 جنيهًا، بما يمثل نحو 42% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة دعمًا شهريًا بقيمة 318 جنيهًا.

أما شريحة الاستهلاك من 201 إلى 350 كيلووات ساعة، فقد بلغت قيمة الزيادة نحو 18 قرشًا، حيث يدفع المواطن عند استهلاك 300 كيلووات نحو 403 جنيهات، بنسبة تحمل تصل إلى 49%، في حين تتحمل الدولة دعمًا بقيمة 419 جنيهًا.

دعم شريحة 351 إلى 650 كيلووات ساعة

وتشمل هذه الشريحة عددًا كبيرًا من المستهلكين، حيث بلغت قيمة الزيادة بها نحو 19 قرشًا لكل كيلووات.

وتتحمل الدولة جزءًا من تكلفة الاستهلاك وفقًا لحجم الاستخدام، حيث:

• عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، يدفع المواطن نحو 597 جنيهًا، بنسبة تحمل 54% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة دعمًا بقيمة 500 جنيه.
• عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن نحو 811 جنيهًا، بنسبة تحمل 59%، بينما تقدم الدولة دعمًا يصل إلى 560 جنيهًا.
• عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يدفع المواطن نحو 1025 جنيهًا، بنسبة تحمل 62%، بينما تتحمل الدولة دعمًا بقيمة 620 جنيهًا.

تراجع الدعم مع ارتفاع الاستهلاك

أما الشرائح الأعلى استهلاكًا، التي تمتد من صفر إلى 1000 كيلووات ساعة، فقد سجلت زيادة قدرها 31 قرشًا، مع انخفاض نسبة الدعم المقدمة لها إلى نحو 12% فقط.

وفي هذه الشريحة، يدفع المواطن عند استهلاك 1000 كيلووات ساعة نحو 2410 جنيهات، بما يمثل 88% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة دعمًا بقيمة 330 جنيهًا فقط.

وبالنسبة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فقد تم إلغاء الدعم الحكومي عن هذه الفئة بالكامل، لتتحمل التكلفة الفعلية لاستهلاكها.

ويبلغ ما يدفعه المستهلك عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة نحو 5480 جنيهًا، بنسبة تحمل تصل إلى 100% من قيمة الاستهلاك، دون الحصول على دعم حكومي.

تطوير منظومة الدعم

وتستهدف الدولة من إعادة هيكلة دعم الكهرباء تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها رفع كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتوجيه الدعم لمستحقيه، مع استمرار حماية الشرائح الأقل استهلاكًا.

كما تأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين توفير خدمة كهرباء مستقرة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن استدامة قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.