من الأب والأم للطبيب.. القانون يحدد المسؤولين عن التبليغ عن الميلاد والوفاة
كتبت /هينار ثروت
تسجيل وقائع الميلاد والوفاة من الإجراءات الأساسية التي يعتمد عليها نظام الأحوال المدنية في تحديث بيانات المواطنين وإثبات التغيرات التي تطرأ على الحالة المدنية لكل شخص، ولذلك حدد القانون الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية الإبلاغ عن هذه الوقائع، إلى جانب وضع مدد زمنية يجب الالتزام بها.
ويأتي تحديد المسؤولين عن التبليغ بهدف ضمان وصول بيانات الواقعة إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب، وعدم ترك تسجيلها لاجتهادات شخصية قد تؤدي إلى تأخير القيد أو وجود بيانات غير دقيقة.
من المسؤول عن الإبلاغ عن واقعة الميلاد؟
حدد قانون الأحوال المدنية الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن المواليد، وجاء في مقدمتهم والد الطفل إذا كان حاضرًا وقت الولادة، باعتباره المسؤول الأساسي عن تقديم بيانات المولود وإتمام إجراءات تسجيل الواقعة.
وفي حالة عدم وجود الأب، تنتقل مسؤولية التبليغ إلى والدة الطفل، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بإثبات العلاقة الزوجية والبيانات الخاصة بالمولود.
كما تشمل قائمة المكلفين بالتبليغ المسؤولين عن الأماكن التي تقع فيها الولادة، مثل مديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من المنشآت التي تستقبل حالات الولادة، بحيث تلتزم الجهة المسؤولة باتخاذ الإجراءات المقررة وإبلاغ مكتب الصحة المختص.
وأتاح القانون كذلك التبليغ من بعض الأقارب والأشخاص الذين حضروا واقعة الولادة، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
مدة الإبلاغ عن المولود
ألزم القانون بالإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال المدة القانونية المحددة، حتى يتم تسجيل الطفل وإثبات بياناته في السجلات الرسمية.
وتشمل بيانات التسجيل اسم المولود وبيانات والديه ومحل وتاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات التي يتطلبها القيد، مع ضرورة تقديم المستندات والشهادات التي تثبت الواقعة.
ويهدف الالتزام بالمدة المحددة إلى سرعة إنشاء السجل الرسمي للمولود، بما يتيح له الحصول على المستندات الرسمية والاستفادة من الخدمات التي ترتبط ببياناته المدنية.
من يتولى الإبلاغ عن الوفاة؟
لم يقتصر القانون على تحديد المسؤولين عن المواليد، وإنما وضع أيضًا ترتيبًا للأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن حالات الوفاة.
ويأتي في مقدمة هؤلاء أصول المتوفى وفروعه وزوجه، ثم الأشخاص من الأقارب الذين حضروا واقعة الوفاة، وكذلك من كان يقيم مع المتوفى في مسكن واحد وكان بالغًا.
كما تقع مسؤولية الإبلاغ في بعض الحالات على الطبيب الذي قام بإثبات الوفاة، خاصة عندما تكون الوفاة في منشأة صحية أو في مكان يخضع لإدارة جهة معينة.
وفي حالة وقوع الوفاة داخل مستشفى أو مؤسسة أو فندق أو مدرسة أو أي مكان من الأماكن التي حددها القانون، يكون المسؤول عن إدارة المكان أو القائم عليه ملتزمًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الواقعة.
ماذا عن الوفاة خارج المنزل؟
تختلف إجراءات الإبلاغ بحسب المكان الذي حدثت فيه الوفاة والظروف المحيطة بها، إلا أن القاعدة الأساسية تتمثل في ضرورة إثبات الوفاة من خلال الجهات المختصة قبل إتمام عملية القيد.
ويؤدي الطبيب دورًا مهمًا في هذه المرحلة من خلال إثبات واقعة الوفاة وتحديد البيانات الطبية المطلوبة، ثم تستكمل إجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة بالأحوال المدنية.
وفي الحالات التي تقع فيها الوفاة أثناء السفر، يضع القانون مسؤولية الإبلاغ على المسؤول عن وسيلة النقل أو المكان الذي حدثت فيه الوفاة، وفقًا لطبيعة الواقعة.
لماذا اهتم القانون بتحديد المسؤولين؟
يرتبط تسجيل الميلاد والوفاة بشكل مباشر بقاعدة البيانات الخاصة بالسكان، ولذلك فإن سرعة ودقة تسجيل هذه الوقائع تساعد الدولة في تحديث بيانات المواطنين بصورة مستمرة.
كما أن تسجيل الوفاة يترتب عليه تحديث بيانات المتوفى لدى الجهات الحكومية، بينما يمثل تسجيل الميلاد البداية الرسمية لإثبات شخصية المولود وإدراجه في سجلات الدولة.
ولهذا لم يترك قانون الأحوال المدنية عملية التبليغ دون تنظيم، بل حدد الأشخاص الذين تقع عليهم المسؤولية، والجهات التي يتم إخطارها، والإجراءات التي يجب اتباعها.
الالتزام بالمواعيد يحمي الحقوق
ويعد الالتزام بمواعيد تسجيل وقائع الميلاد والوفاة أمرًا مهمًا لتجنب المشكلات الإدارية التي قد تنتج عن التأخير، سواء بالنسبة للمولود أو أسرة المتوفى.
فتسجيل الميلاد في الوقت المحدد يسهل استخراج شهادة الميلاد واستكمال باقي الإجراءات الرسمية، بينما يساعد تسجيل الوفاة على تحديث البيانات الرسمية وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالمتوفى.
وبذلك وضع قانون الأحوال المدنية إطارًا واضحًا لتسجيل أهم واقعتين في حياة الإنسان، الميلاد والوفاة، من خلال تحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ والجهات المختصة باستقبال البلاغات، بما يضمن دقة السجلات الرسمية واستمرار تحديثها.
