كتبت /هينار ثروت

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط المنظمة لتشغيل الأطفال، بهدف حماية هذه الفئة من الاستغلال أو التعرض لظروف عمل قد تؤثر على صحتهم أو سلامتهم أو حقهم في التعليم، وحدد القانون سن التشغيل، وطبيعة الأعمال المسموح بها، إلى جانب عدد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد التشغيل.

ويعتبر القانون كل من لم يبلغ 18 عامًا طفلًا في تطبيق أحكام الفصل الخاص بتشغيل وتدريب الأطفال، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التشغيل وفق قواعد وإجراءات تضمن عدم الإضرار بالطفل أو إعاقته عن مواصلة تعليمه.

حظر تشغيل الأطفال قبل 15 عامًا

نص قانون العمل على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، مع السماح بتدريب الطفل بداية من سن 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.

وألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتدريب طفل لم يبلغ 15 عامًا بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، على أن تحمل البطاقة صورة الطفل وتكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة ومختومة بخاتمها.

وتأتي هذه الضوابط بهدف الفصل بين التشغيل الفعلي والتدريب، وضمان ألا يتحول التدريب إلى وسيلة لإخراج الطفل من التعليم أو تحميله أعباء عمل لا تتناسب مع سنه.

6 ساعات فقط في اليوم

حدد القانون الحد الأقصى لساعات عمل الطفل، حيث يحظر تشغيله أكثر من 6 ساعات يوميًا.

ولا تقتصر الحماية على تحديد عدد ساعات العمل، إذ أوجب القانون أن تتخلل فترة العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، على ألا يقل مجموع هذه الفترات عن ساعة واحدة.

كما اشترط تنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، بما يمنحه فترات للراحة ويقلل من الأعباء البدنية والنفسية الناتجة عن العمل لفترات طويلة.

ممنوع العمل الإضافي والعطلات

يحظر القانون تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية، كما يمنع تشغيله خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

ويعكس هذا الحظر اتجاه التشريع إلى توفير حماية أكبر للأطفال العاملين، وعدم السماح بزيادة ساعات العمل أو حرمانهم من فترات الراحة التي يحتاجون إليها.

كما حدد القانون فترة زمنية يمنع خلالها تشغيل الأطفال بشكل كامل، حيث يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وبذلك يجمع القانون بين تحديد مدة العمل اليومية وتنظيم توقيته، لضمان عدم امتداد التشغيل إلى ساعات الليل أو فترات الراحة والعطلات.

أعمال محظورة على الأطفال

لم يكتف القانون بتحديد السن وساعات العمل، وإنما حظر تشغيل الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي يمكن أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو في الأعمال التي تصنف ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال وفق الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.

ويصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأعمال والمهن والصناعات المحظورة وفقًا للمراحل العمرية المختلفة.

التزامات صاحب العمل

ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بمجموعة من الإجراءات، من بينها تعليق نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر داخل مقر العمل.

كما يجب إعداد كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، ويكون معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب إبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأطفال العاملين والأعمال المكلفين بها والأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.

وفي حالة توفير سكن للأطفال العاملين، يجب أن يكون منفصلًا عن أماكن إقامة البالغين وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل داخل مكان العمل.

حماية الطفل مسؤولية مشتركة

وحظر قانون العمل أيضًا على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة لتنظيم تشغيل الأطفال.

وتؤكد هذه الضوابط أن السماح بتشغيل الأطفال في الحالات التي يجيزها القانون لا يعني فتح الباب أمام العمل دون قيود، وإنما يرتبط بمجموعة من الشروط التي تستهدف الحفاظ على صحة الطفل وسلامته وحقه في التعليم والراحة.

وبذلك يضع قانون العمل سقفًا واضحًا لساعات عمل الطفل لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع إلزام صاحب العمل بفترات راحة مناسبة وحظر العمل الإضافي والعمل ليلًا وفي العطلات، إلى جانب منع تشغيل الأطفال في المهن التي تمثل خطرًا على حياتهم أو صحتهم أو مستقبلهم التعليمي.