حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط التصالح في عدد من المخالفات والجنح، ووضع قواعد واضحة بشأن الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذا الإجراء، إلى جانب تحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده وفقًا للمرحلة التي وصلت إليها الدعوى الجنائية.

وتأتي أحكام التصالح ضمن مجموعة من القواعد التي تستهدف تنظيم إجراءات التقاضي وإنهاء بعض الدعاوى الجنائية من خلال تسوية مالية في الحالات التي أجاز فيها القانون ذلك، مع التأكيد على أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا يؤثر على الحقوق المدنية المترتبة على الواقعة.

من يحق له التصالح؟

تنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على جواز التصالح للمتهم أو وكيله الخاص في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو الجنح التي يكون الحبس فيها جوازيًا ولا يزيد الحد الأقصى للعقوبة على 6 أشهر.

ويلتزم محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، بعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص، مع إثبات ذلك في المحضر. ويكون التصالح في هذه الحالات مرتبطًا بسداد المبلغ الذي حدده القانون وفقًا للمرحلة التي تمر بها القضية.

كم يدفع المتهم قبل رفع الدعوى؟

إذا رغب المتهم في إنهاء الدعوى عن طريق التصالح قبل رفعها أمام المحكمة، فعليه دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ويتم سداد المبلغ إلى خزينة المحكمة أو النيابة العامة، أو إلى الجهة التي يرخص لها وزير العدل بتحصيله، وبمجرد دفع قيمة التصالح تنقضي الدعوى الجنائية، بينما لا يمتد هذا الأثر إلى الدعوى المدنية.

ماذا يحدث إذا رفعت القضية إلى المحكمة؟

لم يغلق القانون باب التصالح بمجرد إحالة الدعوى إلى المحكمة، إذ أجاز للمتهم الاستفادة منه بعد رفع الدعوى الجنائية، ولكن مقابل مبلغ أعلى.

فإذا تم التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم في الموضوع، يتعين دفع مبلغ يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى للغرامة، أيهما أكثر.

وبذلك ربط القانون قيمة التصالح بالتوقيت، بحيث تكون التسوية قبل رفع الدعوى بمقابل يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة، بينما ترتفع القيمة بعد إحالة القضية للمحكمة وقبل صدور الحكم، مع مراعاة الحد الأدنى للغرامة إذا كان أعلى.

ما أثر التصالح على القضية؟

يترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية في الحالات التي تنطبق عليها المادة 20، وهو ما يعني انتهاء المسار الجنائي للواقعة محل التصالح وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

وفي المقابل، أوضح النص أن انقضاء الدعوى الجنائية لا يؤدي إلى سقوط الدعوى المدنية، وبالتالي تظل الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة قائمة ولا يمسها التصالح الجنائي.

التصالح في جرائم أخرى

نظم القانون كذلك صورة أخرى للتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حيث يتم التصالح من خلال تسوية تجريها لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويحرر محضر بالتسوية يوقعه أطرافها، ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذًا إلا بعد هذا الاعتماد. ويترتب على إتمام الإجراءات وانعقاد التصالح وفق الضوابط القانونية انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح.

كما نظم القانون الحالات التي يتم فيها التصالح بعد صدور حكم بات، ووضع إجراءات خاصة لطلب وقف تنفيذ العقوبة وفقًا للشروط والإجراءات المحددة، بما يضمن خضوع الأمر للجهة القضائية المختصة.

وتكشف هذه الأحكام عن اختلاف آليات التصالح بحسب طبيعة الجريمة والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى، ولذلك فإن تحديد إمكانية التصالح وقيمة المبلغ المستحق يتطلب الرجوع إلى نص التجريم والعقوبة المقررة للجريمة وتوقيت تقديم طلب التصالح، وليس إلى قيمة موحدة لجميع القضايا.