أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع تحديات محدودية الموارد المائية من خلال العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في إعادة الاستخدام، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة المائية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، حيث استعرض التجربة المصرية في التعامل مع تحديات المياه والمناخ والتنمية المستدامة.

محدودية الموارد وارتفاع الطلب

وأوضح سويلم أن مصر تواجه تحديًا يتمثل في محدودية الموارد المائية، بالتزامن مع تزايد الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني والأنشطة الزراعية والتنموية.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا التحدي لا يعتمد على زيادة الموارد التقليدية فقط، وإنما يرتكز بصورة كبيرة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ورفع كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الرؤية في ظل ارتباط ملف المياه بعدد من القضايا الأخرى، من بينها الأمن الغذائي وتغير المناخ وتدهور الأراضي، وهي ملفات تتداخل بصورة مباشرة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد المائية.

التوسع في إعادة استخدام المياه

وتعد إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التعامل مع محدودية الموارد، حيث تعمل مصر على التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وفق المعايير المطلوبة.

وتساعد هذه المشروعات على توفير مصادر إضافية يمكن الاستفادة منها، وتقليل الفاقد، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأكد وزير الري أن التجربة المصرية تتضمن تنفيذ مشروعات كبرى للمعالجة وإعادة الاستخدام، إلى جانب تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالمنظومة المائية.

التكنولوجيا في إدارة الموارد المائية

وأشار سويلم إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة إدارة المياه، موضحًا أن الوزارة تتوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار في أعمال المتابعة والرصد.

وتوفر هذه التقنيات بيانات تساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار، ورصد التغيرات التي تحدث على الأرض، إلى جانب دعم عمليات إدارة وتشغيل المنشآت والمنظومات المائية.

كما استعرض الوزير تجربة التوأم الرقمي على ترعة الإسماعيلية باعتبارها نموذجًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، من خلال توظيف البيانات والأدوات الرقمية لتحسين المتابعة ورفع كفاءة التشغيل.

تطوير البنية التحتية

ولا تقتصر جهود رفع كفاءة استخدام المياه على التكنولوجيا وإعادة الاستخدام، وإنما تشمل أيضًا تأهيل ورفع كفاءة المنشآت المائية.

ويأتي ذلك ضمن ما وصفه الوزير بالجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، التي تجمع بين تطوير البنية الأساسية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتحسين الإدارة.

وتستهدف هذه الإجراءات الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، خاصة مع التغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات إضافية.

مواجهة تأثيرات تغير المناخ

وتفرض التغيرات المناخية ضغوطًا متزايدة على قطاعات المياه والزراعة والأراضي، ما يجعل تطوير أساليب الإدارة والتكيف ضرورة لضمان استدامة الموارد.

وشارك وزير الري في مناقشات دولية ركزت على مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع التأثيرات المناخية.

وتسعى مصر إلى ربط سياسات إدارة المياه بقضايا المناخ والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتبار أن التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة لم يعد كافيًا أمام حجم التحديات الحالية.

الحوكمة والمشاركة المجتمعية

وتشمل منظومة تطوير إدارة المياه أيضًا تعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية، حيث تعمل الوزارة على دعم روابط مستخدمي المياه وزيادة التواصل مع المنتفعين.

وتساعد مشاركة المزارعين والمستخدمين في تحسين إدارة الموارد على المستوى المحلي، ورفع الوعي بأهمية ترشيد الاستخدام، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمستفيدين من المنظومة المائية.

كما يمثل التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والجهات المختلفة أحد محاور تطوير الأداء المؤسسي في قطاع المياه.

التعاون الدولي

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التعاون مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة.

ويأتي التعاون الدولي ضمن رؤية مصر للتعامل مع تحديات المياه والمناخ، خاصة أن قضايا ندرة المياه والتصحر والجفاف تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تنسيقًا وتبادلًا للخبرات والحلول.

رؤية متكاملة لإدارة المياه

وتعتمد الرؤية المصرية على مجموعة من المحاور المتكاملة، تشمل رفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة الاستخدام، وتطوير البنية التحتية، والاستعانة بالتكنولوجيا، وتعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية.

وأكد سويلم أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يدعم احتياجات التنمية ويحافظ على استدامة المنظومة المائية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو إدارة المياه بصورة أكثر كفاءة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب، مع الاعتماد على الحلول التكنولوجية والمشروعات الحديثة إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي.