وتأتي هذه الإفصاحات في إطار تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح التي تنظم سوق المال المصرية، والتي تلزم المستثمرين بالإعلان عن أي تغيرات مؤثرة في نسب الملكية داخل الشركات المقيدة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن إتاحة المعلومات لجميع المتعاملين في السوق.

زيادة الحصة في “أليكو”

أوضحت البورصة المصرية أن المساهم صابر السيد حميد نفذ عملية شراء بلغت 3.5 مليون سهم من أسهم شركة الاستثمار العقاري العربي “أليكو”، لترتفع نسبة ملكيته في الشركة من 3.7% قبل تنفيذ الصفقة إلى 5.12% بعد إتمامها.

وأشارت الإفصاحات إلى عدم وجود أي حصص مملوكة لمجموعات مرتبطة بالمساهم، سواء وفقًا لقواعد القيد بالبورصة أو لأحكام قانون سوق رأس المال.

وتم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر بلغ 4.683 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للتعامل إلى نحو 16.391 مليون جنيه، وذلك من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

ويعد تجاوز نسبة ملكية 5% من رأس المال من النسب التي تستوجب الإفصاح الفوري وفقًا للقواعد المنظمة للتداول، نظرًا لما قد يترتب عليها من تأثير في هيكل الملكية داخل الشركة.

تخفيض الحصة في “الأولى للاستثمار”

في المقابل، كشفت الإفصاحات عن قيام المساهم أسامة فوزي محمد السعيد ببيع 24,589 سهمًا من أسهم شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ما أدى إلى انخفاض نسبة ملكيته من 25.17% إلى 24.199% بعد تنفيذ الصفقة.

وأكدت البورصة عدم وجود أي مجموعات مرتبطة بالمساهم وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال.

ونُفذت عملية البيع بمتوسط سعر 4.686 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 115.072 ألف جنيه، من خلال شركة تايكون لتداول الأوراق المالية.

أهمية الإفصاحات للمستثمرين

تمثل الإفصاحات الخاصة بتغيرات نسب الملكية أحد أهم أدوات الشفافية في سوق الأوراق المالية، إذ تتيح للمستثمرين متابعة تحركات كبار المساهمين داخل الشركات المقيدة، بما يساعد على تكوين رؤية أوضح بشأن هيكل الملكية واتجاهات الاستثمار.

وتلزم قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالشركات المقيدة بالإفصاح عن أي عمليات شراء أو بيع تؤدي إلى تغيير نسب ملكيتهم، سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

تعزيز الشفافية في السوق

تحرص البورصة المصرية على نشر الإفصاحات الخاصة بتعاملات المساهمين الرئيسيين بصورة دورية، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح، ويمنح المستثمرين معلومات دقيقة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

كما تسهم هذه الإجراءات في رفع كفاءة السوق، والحد من تداول المعلومات غير المعلنة، وترسيخ مبادئ العدالة بين جميع المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.

متابعة مستمرة لهياكل الملكية

وتعد التغيرات التي تطرأ على نسب ملكية المساهمين الرئيسيين من المؤشرات التي يتابعها المستثمرون عن كثب، لما قد تعكسه من توجهات استثمارية أو خطط مستقبلية داخل الشركات المدرجة.

وتؤكد البورصة المصرية استمرارها في تطبيق قواعد الإفصاح وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما يضمن الإعلان عن جميع التغيرات الجوهرية في هياكل الملكية، ويعزز مناخ الاستثمار داخل سوق المال المصري، ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في كفاءة وشفافية السوق.