كتبت /هينار ثروت

تعمل الدولة خلال الفترة الحالية على توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم مجموعة من التيسيرات والحوافز التي تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات والأنشطة غير الرسمية على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي جهود دمج الاقتصاد الموازي ضمن توجه يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير إطار قانوني أكثر مرونة أمام أصحاب المشروعات، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم والاستفادة من الخدمات والحوافز التي توفرها الدولة.

تيسيرات لتوفيق أوضاع الأنشطة

وتتضمن إجراءات دمج الاقتصاد الموازي عددًا من التيسيرات التي تستهدف تبسيط عملية تسجيل الأنشطة وتقليل الأعباء والإجراءات المطلوبة من أصحاب المشروعات، بما يشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي بصورة تدريجية ومنظمة.

ويعد تبسيط الإجراءات أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها الدولة في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، خاصة أن تعقيد إجراءات التسجيل أو تعدد الجهات التي يتعامل معها أصحاب المشروعات قد يمثل أحد أسباب استمرار بعض الأنشطة خارج المنظومة الرسمية.

وتستهدف التيسيرات إتاحة بيئة أكثر ملاءمة أمام أصحاب المشروعات، مع منحهم فرصة للاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد الرسمي، سواء فيما يتعلق بالحصول على التمويل أو التوسع في النشاط أو التعامل مع المؤسسات والشركات بصورة أكثر انتظامًا.

حوافز لدعم المشروعات الصغيرة

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المكونات المهمة للاقتصاد المصري، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل وتحسين دخول الأسر.

ومن خلال إدخال هذه المشروعات إلى المنظومة الرسمية، يصبح بإمكان أصحابها الاستفادة من عدد من البرامج التمويلية والخدمات الحكومية، إلى جانب فرص أكبر للتوسع والوصول إلى الأسواق المختلفة.

كما أن تسجيل النشاط رسميًا يساعد صاحب المشروع على بناء سجل تجاري ومالي أكثر وضوحًا، وهو ما يمكن أن يدعم قدرته على الحصول على التمويل اللازم لتطوير النشاط وزيادة حجم الإنتاج.

مزايا الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي

ويحقق الانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي عددًا من المزايا لأصحاب الأنشطة، من بينها تعزيز القدرة على التعامل مع الجهات والمؤسسات المختلفة، والاستفادة من الخدمات والبرامج الحكومية الموجهة للمشروعات.

كما يساهم التسجيل الرسمي في حماية النشاط من المخاطر المرتبطة بالعمل خارج الإطار القانوني، ويمنح صاحب المشروع فرصة أكبر لتنظيم أعماله ووضع خطط واضحة للنمو والتوسع خلال المراحل المقبلة.

وتسعى الدولة كذلك إلى زيادة وعي أصحاب الأنشطة غير الرسمية بأهمية تقنين أوضاعهم، والتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على تسجيل هذه الأنشطة، وإنما يمتد إلى مساعدتها على النمو والاستمرار وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر.

دمج الاقتصاد الموازي يعزز الاقتصاد القومي

ويمثل دمج الاقتصاد الموازي أحد الملفات المهمة التي ترتبط بزيادة حجم النشاط الاقتصادي الرسمي، حيث يساهم انتقال المزيد من المشروعات إلى المنظومة الرسمية في تكوين قاعدة بيانات أكثر دقة حول الأنشطة الاقتصادية وحجمها واحتياجاتها.

كما يساعد ذلك في تحسين قدرة الدولة على وضع سياسات وبرامج اقتصادية أكثر استهدافًا، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير التدريب والدعم الفني وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهل على أصحاب المشروعات تنفيذ الإجراءات والحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التعامل مع إجراءات معقدة أو تستغرق وقتًا طويلًا.

فرص أكبر للنمو والاستثمار

ويعد دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي خطوة مهمة لخلق بيئة أكثر تنظيمًا وتنافسية، حيث يستفيد صاحب المشروع من المزايا التي تتيحها الدولة، في الوقت نفسه الذي تستفيد فيه المنظومة الاقتصادية من توسيع قاعدة النشاط الرسمي.

وتؤكد التيسيرات والحوافز أن التعامل مع الاقتصاد الموازي لا يقوم فقط على فكرة إلزام الأنشطة بالتسجيل، وإنما يستهدف توفير حزمة من المزايا التي تجعل الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي أكثر جاذبية لأصحاب المشروعات.

ومن المتوقع أن يساهم استمرار هذه الجهود في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم معدلات النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الموجودة خارج المنظومة الرسمية.