كتبت /هينار ثروت

تولي وزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا متزايدًا بتطوير صناعة البتروكيماويات وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الإنتاجية القائمة، في إطار توجه يستهدف زيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، وتوفير المنتجات اللازمة للسوق المحلية، إلى جانب دعم فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وجاءت هذه التوجهات خلال أعمال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، حيث جرى استعراض نتائج الشركة وخططها الاستثمارية وبرامج رفع كفاءة الأصول وتحسين معدلات التشغيل والإنتاج.

زيادة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل

شهدت شركة البتروكيماويات المصرية خلال العام المالي الماضي تحسنًا في معدلات الإنتاج، حيث بلغ إنتاج البولي فينيل كلوريد «PVC» نحو 78 ألف طن، فيما وصل إنتاج الصودا الكاوية إلى حوالي 125 ألف طن.

وساهمت أعمال الصيانة الوقائية وتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل في زيادة إنتاجية الشركة بنحو 17% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 120 مليون جنيه.

وتعكس هذه النتائج أهمية الاستفادة من الأصول القائمة وتطويرها بصورة مستمرة، خاصة أن رفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة الطاقة الإنتاجية دون الاعتماد فقط على إنشاء مشروعات جديدة.

24 ألف طن صادرات من PVC

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، ارتفعت صادرات شركة البتروكيماويات المصرية من منتج PVC إلى نحو 24 ألف طن خلال العام المالي 2025/2026، مع التوسع في الوصول إلى أسواق جديدة في عدد من الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية.

ويمثل التوسع في الصادرات أحد المسارات المهمة أمام صناعة البتروكيماويات المصرية، لما يوفره من موارد بالنقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية ورفع قدرتها على المنافسة.

وتعمل الوزارة على دعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية، بما يتيح الاستفادة من المواد الخام المصرية في إنتاج منتجات تدخل في العديد من الصناعات، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الأولية أو استيراد المنتجات النهائية.

استثمارات لتطوير الأصول

تتضمن خطة شركة البتروكيماويات المصرية تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، حيث يجرى تنفيذ نحو 80 مشروعًا وعملية باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وتستهدف هذه المشروعات تحديث المعدات ورفع كفاءة وحدات الإنتاج وتحسين الاعتمادية التشغيلية، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما تساعد خطط تطوير الأصول على إطالة العمر التشغيلي للمعدات والاستفادة بصورة أفضل من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

البتروكيماويات ودعم الصناعة المحلية

وتلعب صناعة البتروكيماويات دورًا مهمًا في توفير مدخلات الإنتاج للعديد من القطاعات الصناعية، إذ تدخل منتجاتها في صناعات متعددة، من بينها التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والمنظفات، والمنتجات البلاستيكية، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

ومن هذا المنطلق، يمثل التوسع في إنتاج البتروكيماويات وتعميق التصنيع المحلي خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في المنتجات التي تمتلك مصر مقومات إنتاجها محليًا.

وتشير بيانات قطاع البترول إلى أن صناعة البتروكيماويات تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تستهدف توطين منتجات إضافية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب مشروعات لتوسعة الطاقات الإنتاجية القائمة.

تكامل بين شركات قطاع البترول

وتستفيد شركات قطاع البترول من التكامل في الخدمات والإمكانات، حيث تقدم شركة البتروكيماويات المصرية عددًا من الخدمات والمنتجات للشركات الشقيقة، بما يساعد على زيادة كفاءة استخدام الأصول وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل القطاع.

ويشمل ذلك توريد الكهرباء والمياه المقطرة، وتصنيع بعض المعدات والمبادلات الحرارية، إلى جانب تقديم خدمات فنية ومعملية وتدريبية، فضلًا عن خدمات مرتبطة بالسلامة ومكافحة الحرائق.

ويعزز هذا التكامل من قدرة الشركات على خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل، كما يدعم الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات الموجودة داخل قطاع البترول.

زيادة القيمة المضافة هدف رئيسي

وتضع وزارة البترول تعظيم القيمة المضافة في مقدمة أولويات تطوير صناعة البتروكيماويات، من خلال زيادة التصنيع المحلي والتوسع في إنتاج المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

وتستهدف هذه الرؤية دعم الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات وتحقيق عائد اقتصادي أكبر من الموارد المتاحة.

ومع استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار ورفع كفاءة الأصول، تسعى صناعة البتروكيماويات المصرية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.