كتبت /هينار ثروت

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، في إطار توجه الدولة نحو وضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم نشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يساعد على رفع كفاءة القطاع ودعم الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

معايير واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين

يتضمن مشروع القانون وضع مجموعة من المعايير والضوابط التي تنظم الانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بحيث يضم الكيان الجديد الشركات التي تتمتع بالجدية والقدرة على تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط المعلنة والالتزامات التعاقدية تجاه العملاء.

وتستهدف هذه المعايير ضبط ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنتظمة، إلى جانب رفع مستوى الكفاءة داخل القطاع، بما يساهم في خلق بيئة أكثر تنظيمًا أمام الشركات والمستثمرين والمتعاملين في السوق.

وتشير ملامح المشروع إلى أن الالتزام بتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها سيكون من العناصر المهمة عند تقييم الشركات الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد، بينما لن تتوافر معايير العضوية للشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بتعاقداتها مع المواطنين.

حماية حقوق المواطنين

يمثل حماية حقوق المواطنين أحد المحاور الرئيسية في التحرك الحكومي لتنظيم سوق التطوير العقاري، خاصة في ظل أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد المصري وارتباطه باستثمارات كبيرة واحتياجات المواطنين للسكن والاستثمار.

ويستهدف الإطار التشريعي الجديد تحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في العلاقة بين المطور والمشتري، من خلال وضع قواعد واضحة لممارسة النشاط، وتشجيع الشركات الملتزمة على الاستمرار في السوق، مع التعامل مع حالات التعثر وعدم تنفيذ الالتزامات وفقًا للقواعد التي يحددها القانون.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مع طرح مواده للحوار والنقاش، بهدف الوصول إلى إطار قانوني يحقق مزيدًا من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف الأطراف المتعاملة في السوق العقارية.

تنظيم السوق ودعم الشركات الجادة

ولا يستهدف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين تقييد نشاط الشركات أو الحد من فرص الاستثمار، وإنما وضع قواعد موحدة تساعد على تنظيم المهنة ورفع مستوى المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع.

ومن المنتظر أن يسهم وجود كيان منظم للمطورين في تعزيز التواصل بين الشركات والجهات الحكومية، والمساعدة في وضع تصورات أكثر وضوحًا لتطوير النشاط العقاري، إلى جانب دعم الشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها وفقًا للضوابط والمعايير المطلوبة.

كما يأتي المشروع ضمن تحركات أوسع لتنظيم السوق العقارية، إذ سبق أن جرى بحث مقترح لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، بما يعكس استمرار العمل على إعداد الإطار التشريعي للاتحاد.

خطوة نحو سوق عقارية أكثر انضباطًا

ويعكس إعداد مشروع القانون توجهًا نحو تنظيم قطاع التطوير العقاري بصورة أكثر شمولًا، من خلال تحديد معايير ممارسة النشاط والعضوية في الاتحاد، وربط الانضمام بمدى جدية الشركات وقدرتها على تنفيذ التزاماتها.

ومن شأن هذه الخطوة، حال استكمال الإجراءات التشريعية وإصدار القانون، أن توفر إطارًا أكثر وضوحًا للسوق، وتدعم الشركات الجادة، وتحافظ على حقوق المواطنين، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري ويدعم نموه بصورة أكثر استقرارًا وانضباطًا.