تواصل الدولة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم منظومة الطاقة، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة واستدامة توفير الوقود اللازم للمواطنين وقطاع الكهرباء والأنشطة الإنتاجية، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الوقود والطاقة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل الارتفاعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط والغاز عالميًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، وأدت إلى زيادة تكاليف توفير المنتجات البترولية.

الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود

وفي إطار مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة توفير الوقود، سواء المنتج محليًا أو المستورد، من خلال تحمل الفارق بين تكلفة الإنتاج أو الاستيراد وسعر البيع للمستهلك في عدد من المنتجات البترولية.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تأثير التقلبات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، والحفاظ على استقرار السوق المحلية، خاصة أن أسعار الطاقة تعد من العناصر المؤثرة بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات.

كما تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين استمرار توفير المنتجات البترولية بأسعار مناسبة، وبين تطوير منظومة الدعم بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي.

تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة

وتتضمن خطة الدولة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار والغاز الطبيعي بصورة منتظمة، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث نقص في المنتجات البترولية.

وبالتوازي مع ذلك، يجري تنفيذ خطط لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطط إلى تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، ورفع قدرة القطاع على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل عدم استقرار الأسواق الدولية.

تطوير منظومة دعم الطاقة

ويواصل قطاع البترول تنفيذ استراتيجية تستهدف تطوير منظومة دعم الطاقة، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، ضمن سياسة الدولة لترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف التحول التدريجي من الدعم العام إلى الدعم الموجه، بحيث يرتبط بالاستهلاك الفعلي واحتياجات المواطنين، مع استمرار توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويمثل تطوير منظومة الدعم أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يساعد على خفض الأعباء المالية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.

دعم الكهرباء وتأمين احتياجات الصيف

وتتحمل الدولة أعباء كبيرة لدعم قطاع الكهرباء، حيث يصل إجمالي الدعم الموجه لفواتير الكهرباء إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا، وهو يمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والتعريفة التي يدفعها المستهلكون.

ويختلف حجم الدعم وفقًا لمستويات الاستهلاك، حيث تستفيد الشرائح الأقل استهلاكًا من دعم أكبر، خاصة محدودي الدخل، بينما تم رفع الدعم بشكل كامل عن بعض الشرائح كثيفة الاستهلاك وفقًا لخطة إعادة هيكلة منظومة الدعم.

وفي السياق ذاته، تعمل وزارتا البترول والكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق المستمر لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.

تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي

وشملت استعدادات الدولة تعزيز منظومة البنية التحتية الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي المسال، من خلال سفن التغييز التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها إلى غاز طبيعي يتم ضخه مباشرة في الشبكة القومية، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز.

وتوفر هذه المنظومة مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات الطلب، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك، كما تدعم قدرة الدولة على توفير احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل.

وتواصل الدولة جهودها لتطوير قطاع الطاقة بشكل متكامل، من خلال الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الدعم، وتنويع مصادر الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات ومواجهة التحديات العالمية المتغيرة.