باب المندب يضغط على الاقتصاد العالمي ويرفع فاتورة الطريق الأطول

كتبت/هدي احمد

تواجه التجارة العالمية ضغوطًا متزايدة مع اضطرار السفن إلى سلوك طرق أطول ‏وأكثر تكلفة، جراء تداعيات التوتر في مضيق هرمز، ما رفع أسعار الشحن والطاقة ‏والسلع، فيما زادت المخاطر مع التصعيد في باب المندب ووصول ميليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران إلى جزيرة بريم،

و‏تقدمها على الساحل اليمني المطل على ‏البحر الأحمر، واضعةً اثنين من أهم الممرات البحرية أمام اختبار جديد يهدد انتقال ‏التوتر من خطوط الملاحة إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.‏

وتظهر حركة سفن الحاويات حجم التحول الذي أحدثته اضطرابات البحر الأحمر، ‏إذ أعلنت شركة “زينيتا” المتخصصة في بيانات الشحن، أن الطاقة الاستيعابية ‏العابرة لباب المندب خلال آب الماضي تضاعفت مقارنة بالشهر نفسه من عام ‌‏2025، لكنها بقيت عند نحو 23 بالمئة فقط من مستويات آب 2023، قبل تفجر ‏أزمة البحر الأحمر. ‏

وبلغ متوسط الطاقة الأسبوعية العابرة للمضيق نحو 212،636 حاوية في آب ‌‏2026، مقابل 930،679 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023.‏

ويعني استمرار تجنب جزء كبير من الناقلات للمضيق، أن الطريق البديل حول ‏رأس الرجاء الصالح ما زال حاضرًا في حسابات شركات الشحن، وهو مسار ‏أطول يضيف أيامًا إلى الرحلات ويزيد استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية. ‏

وتقدر “زينيتا” أن العبور عبر البحر الأحمر بدلًا من الدوران حول رأس الرجاء ‏الصالح يمكن أن يوفر نحو 11 يومًا في رحلة نموذجية من الصين إلى جنوة ‏الإيطالية، ما يوضح حجم التكلفة الزمنية واللوجستية التي يفرضها تغيير المسار.‏

تتراكم هذه الزيادة في زمن الرحلات مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتأمين ‏والوقود وإدارة الأساطيل، لتنعكس في النهاية على أسعار نقل البضائع، وتظهر ‏بيانات “زينيتا” أن اضطرابات الممرات البحرية في المنطقة دفعت أسعار الشحن ‏على خطوط أخرى إلى مستويات قياسية،

إذ ارتفع متوسط الأسعار الفورية من ‏الصين إلى جدة بنسبة 256 بالمئة منذ 28 شباط، بينما قفزت الأسعار إلى ميناء ‏خورفكان بنسبة 479 بالمئة خلال الفترة نفسها، متجاوزة حتى المستويات القياسية ‏التي سجلتها تلك الخطوط خلال اضطرابات جائحة كورونا.‏

وتكتسب هذه الأرقام أهمية أكبر بالنسبة للاقتصاد العالمي لأن ارتفاع تكلفة النقل ‏البحري لا يبقى محصورًا لدى شركات الشحن، بل ينتقل تدريجيًا إلى المستوردين ‏والمصنعين وتجار التجزئة، ولا سيما عندما تطول مدة الاضطراب وتزداد الحاجة ‏إلى إعادة ترتيب المخزونات ومسارات التوريد.‏

ولا تقتصر تكلفة اضطراب باب المندب على حركة الحاويات، إذ بدأت انعكاساته ‏تظهر في سوق ناقلات النفط والمشتقات، بالتزامن مع المخاطر التي تواجهها طرق ‏الطاقة في المنطقة، وبلغت أجور استئجار ناقلات النفط العملاقة من خليج عمان إلى ‏الصين نحو 11.50 دولارًا للبرميل في 11 أيلول الجاري، وفق رويترز، في ‏مستوى قياسي يعكس ارتفاع علاوة المخاطر وتراجع توافر الناقلات في المنطقة.‏

وفي سوق المشتقات، تكشف بيانات شركة فورتكسا المتخصصة في بيانات ‏وتحليلات الطاقة والشحن، المنشورة في 6 أيلول الجاري، أن نحو 200 ألف ‏برميل يوميًا من الديزل والغاز أويل، عبرت باب المندب خلال آب الماضي على ‏متن سفن متجهة إلى أوروبا، استحوذت المصافي الهندية على نحو 60 بالمئة منها، ‏في وقت بقيت فيه الصادرات الروسية مقيدة وتراجعت الشحنات الأمريكية إلى ‏أوروبا بنحو 35 بالمئة خلال النصف الثاني من الشهر.‏

‏ وتظهر هذه الأرقام أن اضطراب الممر لا يتعلق بالنفط الخام وحده، بل يمتد إلى ‏سوق المشتقات التي تعتمد عليها قطاعات النقل والصناعة والتدفئة في أوروبا.‏

يتضاعف أثر باب المندب عندما يأتي اضطرابه بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة ‏في مضيق هرمز، الذي يمثل منفذًا رئيسيًا لصادرات الطاقة الخليجية، وكان ينقل ‏نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا قبل أن يصبح العبور فيه ‏مقيدًا بشدة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما دفع دول الخليج إلى ‏الاعتماد بدرجة أكبر على طرق بديلة، بينها المسار عبر البحر الأحمر.‏

وفي هذا السياق، يمكن لأي اضطراب إضافي في باب المندب أن يضغط على ‏مسارات تصدير النفط القادمة من الخليج والمتجهة عبر البحر الأحمر، في وقت ‏تواجه فيه البدائل نفسها ضغوطًا متزايدة، ووفق رويترز، كان خط الأنابيب ‏السعودي شرق–غرب، الذي يتجاوز هرمز ويوصل النفط إلى البحر الأحمر، ينقل ‏خلال الأشهر الأخيرة بين 4 و5 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 4 إلى 5 ‏بالمئة من الإمدادات العالمية، قبل تعرضه للإغلاق المؤقت عقب هجوم بطائرات ‏مسيرة.‏

لا تتوقف تكلفة اضطراب باب المندب عند السفن، إذ تنتقل تدريجيًا من شركات ‏الشحن إلى المستوردين وصولًا إلى المستهلك، مع ما يفرضه تغيير المسارات من ‏وقود وتأمين ووقت إضافي، وما يسببه تأخر الشحنات وارتفاع أسعار الطاقة من ‏أعباء على النقل والإنتاج. ‏

وفي هذا السياق، خلصت دراسة لصندوق النقد الدولي، نشرت في شباط 2026، ‏إلى أن تأخر الشحنات لمدة 100 ساعة يمكن أن يرفع تضخم أسعار المستهلك بنحو ‌‏0.5 نقطة مئوية عند بلوغ أثره ذروته بعد نحو خمسة أشهر.‏

ومع استمرار المخاطر في باب المندب وتزامنها مع اضطراب مضيق هرمز، ‏تتسع الضغوط على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، لتتحول الممرات البحرية من ‏طرق لعبور السلع والطاقة إلى عامل مباشر في تحديد تكلفتها، وتصبح المسافة ‏الإضافية التي تقطعها السفن فاتورة اقتصادية يدفعها العالم.‏

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.