تبدأ الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، نظر جلسة جديدة في محاكمة 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية التجمع”، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى، ومناقشة ما تتضمنه أوراق القضية من اتهامات ووقائع نسبت إلى المتهمين.

وتأتي جلسة اليوم بعد قرار المحكمة في جلسة سابقة بتأجيل نظر القضية إلى 19 سبتمبر، وذلك لاتخاذ إجراءات الإعلان واستكمال نظر الدعوى، في الوقت الذي تستمر فيه المحكمة في مباشرة اختصاصها بشأن القضية وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للمحاكمات الجنائية.

وتضم القضية 56 متهما، نسبت النيابة العامة إلى كل منهم اتهامات وفقا للدور المنسوب إليه في الوقائع محل التحقيق، حيث شملت الاتهامات تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بتمويل الإرهاب، بحسب ما ورد في أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول وآخرين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية، وقالت في أمر الإحالة إن الجماعة كان من بين أغراضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلا عن تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما تضمنت أوراق القضية اتهامات للمتهمين بالانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع العلم بأغراضها، فيما نسبت إلى بعض المتهمين وقائع تتعلق بتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تخضع جميعها لبحث المحكمة وفحصها خلال مراحل نظر الدعوى.

وتواصل المحكمة خلال جلسات المحاكمة الاستماع إلى طلبات الدفاع والنيابة، وفحص المستندات والأدلة المطروحة أمامها، إلى جانب اتخاذ القرارات الإجرائية التي تراها لازمة لاستكمال نظر القضية. ويأتي ذلك في إطار حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم ما يرونه من دفوع وطلبات أمام المحكمة.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب قد حددت جلسة اليوم لاستكمال نظر القضية، عقب جلسة سابقة قررت خلالها التأجيل، لتستمر بذلك الإجراءات القضائية الخاصة بالمحاكمة أمام دائرة الإرهاب المختصة بمجمع محاكم بدر.

وتنعقد الدائرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، وتختص بنظر القضايا المحالة إليها وفقا للقواعد القانونية المنظمة لعمل دوائر الإرهاب.

وتتطلب القضايا التي تضم أعدادا كبيرة من المتهمين استكمال عدد من الإجراءات المتعلقة بمراكزهم القانونية والاتهامات المسندة إلى كل منهم، وهو ما يجعل المحكمة تتعامل مع الدعوى وفقا لما يثبت في أوراقها وما يطرح عليها أثناء الجلسات.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة خلال جلسة اليوم الخطوة التالية في مسار القضية، وفقا لما يتم عرضه عليها من طلبات ودفاع وإجراءات، على أن تستمر المحاكمة وفقا للقرارات التي تصدرها هيئة المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد من اتهامات في أمر الإحالة يمثل ما نسبته النيابة العامة إلى المتهمين، ولا يعد إدانة نهائية، إذ تظل مسؤولية كل متهم محل بحث أمام المحكمة، التي تفصل في الدعوى بعد فحص الأدلة وسماع الدفاع واستكمال الإجراءات القانونية.

وتستمر بذلك محاكمة المتهمين الـ56 أمام الدائرة المختصة، في انتظار ما تسفر عنه جلسة اليوم من قرارات بشأن استكمال نظر القضية والإجراءات اللاحقة بها.