تترقب الأوساط الرياضية والقانونية، اليوم السبت، ما تسفر عنه جلسة محكمة جنح القاهرة الجديدة بشأن المعارضة المقدمة من ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، على حكم غيابي سابق بحبسه 6 أشهر مع الشغل والمصاريف، في القضية المرتبطة باتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم 19 سبتمبر للنطق بالحكم في المعارضة، بعد نظر القضية والاستماع إلى طلبات ودفاع أطرافها، لتدخل الدعوى مرحلة جديدة عقب الإجراءات التي اتخذها اللاعب للطعن على الحكم الغيابي الصادر بحقه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به فرد أمن، اتهم خلاله اللاعب بالتعدي عليه عقب مشادة وقعت داخل الكمبوند، وتطور الخلاف بحسب ما ورد في أوراق القضية إلى واقعة اعتداء، أسفرت عن إصابة فرد الأمن.

وتضمن ملف القضية تقريرًا طبيًا أشار إلى تعرض فرد الأمن لإصابات، وقدرت مدة العلاج اللازمة لها بما لا يتجاوز 20 يومًا، وأصبح التقرير ضمن المستندات التي استندت إليها إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وفي مرحلة سابقة، أصدرت محكمة جنح التجمع حكمًا غيابيًا بحبس ناصر ماهر لمدة 6 أشهر مع الشغل والمصاريف، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه في الواقعة. وبعد اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، جرى ضبط اللاعب على ذمة الحكم الصادر بحقه.

وعقب ذلك، اتخذ ناصر ماهر الإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة على الحكم الغيابي، وهو ما أعاد القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجددًا، وفق القواعد المقررة لنظر المعارضة في الأحكام الغيابية.

وخلال جلسات نظر القضية، قدم دفاع اللاعب دفوعه وطلباته، بينما تمسك دفاع فرد الأمن بموقفه من الدعوى، وأعلن في وقت سابق عدم التصالح، إلى جانب التمسك بطلبات مرتبطة بإثبات الإصابات التي قال إن موكله تعرض لها.

كما شهدت القضية تحركًا على الجانب المدني، بعدما أقام فرد الأمن دعوى مدنية طالب فيها بتعويض قدره 101 ألف جنيه، وهو الطلب الذي نظرت فيه المحكمة إلى جانب الشق الجنائي المتعلق بالواقعة.

وتدور الاتهامات في القضية حول واقعة ضرب وإحداث إصابات، وهي من الوقائع التي تخضع لتقدير المحكمة بناءً على الأدلة والمستندات وأقوال أطراف الدعوى، ولا تثبت المسؤولية الجنائية إلا وفق ما تنتهي إليه المحكمة في حكمها.

وتكتسب جلسة اليوم أهمية خاصة باعتبارها المرحلة التي ينتظر خلالها أطراف القضية معرفة ما ستنتهي إليه المحكمة بشأن المعارضة المقدمة على الحكم السابق، سواء من حيث تأييد الحكم أو تعديله أو اتخاذ ما تراه المحكمة مناسبًا وفقًا للقانون.

وكان قرار حجز المعارضة للحكم قد صدر بعد استكمال نظر القضية، لتصبح جلسة 19 سبتمبر موعدًا محددًا للنطق بالحكم، وسط متابعة من جمهور كرة القدم للقضية نظرًا لارتباطها بأحد لاعبي الدوري المصري.

ولا يرتبط المسار القضائي للقضية بمشاركة اللاعب في المنافسات الرياضية فقط، وإنما تحدده الإجراءات القضائية والأحكام الصادرة من المحكمة المختصة، وفقًا لما تتضمنه أوراق الدعوى من أدلة وطلبات ودفوع.

وفي جميع الأحوال، يظل الحكم الصادر في المعارضة هو المحدد للمرحلة الحالية من القضية، مع بقاء حق الأطراف في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون بحسب منطوق الحكم وأسبابه.

وتنتظر الأوساط الرياضية والقانونية ما ستعلنه المحكمة خلال جلسة اليوم، بينما تبقى تفاصيل الواقعة والاتهامات محل نظر قضائي حتى صدور الحكم، دون استباق لما ستنتهي إليه المحكمة.