وقال رضوان، في تصريحات له اليوم إن البورصة المصرية تشهد تطورا ملحوظا في مستويات السيولة وأحجام التداول، موضحا أن متوسط قيمة التداولات اليومية خلال آخر خمس جلسات تجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة.
وأشار إلى أن الحكومة انتهت من تجهيز عدد من الشركات تمهيدا لقيدها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج شركات جديدة، من بينها شركات تعمل في قطاع البترول، بما يدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي.
وفيما يتعلق بالشركات العائلية، أكد رئيس البورصة أن الإدارة الحالية تعمل على تشجيع هذا النوع من الشركات للانضمام إلى السوق، مشددا على أن البورصة تمثل البيئة الأنسب لنمو الشركات العائلية واستدامتها، لما توفره من فرص تمويل وتوسع، فضلا عن تعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية.
وأوضح رضوان أن البورصة المصرية تؤدي دورا تمويليا محوريا في دعم الاقتصاد، وتستهدف زيادة قاعدة الشركات المقيدة بمختلف القطاعات، مؤكدا العمل على إدخال أدوات وآليات جديدة من شأنها تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين والشركات على حد سواء.
وكشف عن اهتمام خاص بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات تعريفية خلال الفترة المقبلة، خاصة في محافظات الصعيد، بهدف توعية الشركات المنتجة بمزايا القيد والاستفادة من فرص التمويل والتوسع التي توفرها البورصة.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال، موضحا أن استكمال منظومة التطوير وإدخال أدوات مالية جديدة، مثل المشتقات، سيسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليميا.
وشدد رئيس البورصة المصرية على أن حماية المستثمرين، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، تأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وصف دورها بأنه أساسي في دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة به.
ووجه رضوان رسالة مباشرة إلى الشركات غير المقيدة، دعاها خلالها إلى سرعة الانضمام إلى البورصة المصرية للاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة، مؤكدا أن السوق يمتلك مقومات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
كما دعا وسائل الإعلام الاقتصادية إلى تكثيف جهود نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري، خاصة بين فئة الشباب، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري.
