تبدأ المحكمة المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية التي شهدتها منطقة 15 مايو، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر، بعد أن أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات في ملابسات الواقعة وفحص الأدلة والتقارير الفنية وسماع أقوال الشهود.

وتعود بداية القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع إطلاق نار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص الأولي سقوط عدد من الضحايا نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب الواقعة، والتحفظ على السلاح المستخدم والذخائر المرتبطة به، فيما بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، وبيان ملابساته والدافع وراء ارتكابه.

وكشفت التحقيقات، بحسب ما أعلنته النيابة العامة، أن الواقعة جاءت في أعقاب خلافات أسرية بين المتهم ومطلقته، وأنه توجه إلى المكان الذي كان يوجد فيه المجني عليهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن وفاة ابنته وثلاثة من أفراد أسرة مطلقته، وإصابة نجله.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان قد حدد لقاءً مع المجني عليهم، في إطار ما بدا أنه محاولة لمناقشة الخلافات القائمة وإنهائها، إلا أن الأحداث انتهت بصورة مختلفة، وفقا لما توصلت إليه التحقيقات وأقوال من جرى الاستماع إليهم خلال مراحل الفحص.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم أحد الناجين من الواقعة، للوقوف على تسلسل الأحداث داخل المكان وتحديد كيفية وقوع إطلاق النار. كما جرى فحص عدد من الأدلة التي قدمها الشهود إلى جهات التحقيق، من بينها تسجيلات ومحادثات مرتبطة باللقاء الذي سبق الحادث.

وشملت التحقيقات فحص محادثات نصية دارت بين المتهم ونجله قبل الواقعة، إلى جانب تسجيل صوتي قدمته إحدى الشاهدات، وتناول الحديث الذي دار قبل وقوع إطلاق النار. وبحسب التحقيقات، أقر المتهم بصحة المحادثات التي عرضت عليه خلال التحقيق.

كما أجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لفحص موقع إطلاق النار والمضبوطات، إلى جانب الاستعانة بتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية لتحديد طبيعة الإصابات وبيان مدى ارتباط السلاح المضبوط بالواقعة.

وأفادت تقارير الفحص الفني، بحسب ما ورد في التحقيقات، بوجود آثار لإطلاق أعيرة نارية في موقع الحادث، بينما تناول تقرير الطب الشرعي طبيعة الإصابات التي تعرض لها المجني عليهم وسبب الوفاة، إلى جانب فحص السلاح والذخائر المضبوطة.

كما أجرت جهات التحقيق محاكاة للواقعة، حضر خلالها المتهم لشرح كيفية وقوع الأحداث وتسلسلها، وذلك في إطار استكمال إجراءات التحقيق ومقارنة ما ذكره المتهم بما توصلت إليه الأدلة والشهادات والتقارير الفنية.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، إلى جانب إحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص، وفقا لما تضمنه قرار الإحالة.

وتنظر المحكمة اليوم أولى جلسات القضية، حيث تبدأ إجراءات المحاكمة ويكون للمتهم حق الدفاع عن نفسه، كما يحق لهيئة الدفاع تقديم الدفوع والطلبات التي تراها مناسبة أمام المحكمة.

وتفصل المحكمة في القضية بعد الاطلاع على أوراقها ومناقشة ما يقدم إليها من أدلة وطلبات ودفوع، بينما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم في إطار الدعوى محل نظر القضاء، ولا تعد إدانة نهائية إلا بحكم قضائي بات.