مصلحة الضرائب تعلن تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة

3 أغسطس، 2026

3 دقائق

مصلحة الضرائب تعلن تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة

كتبت/هينار ثروت

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفيز الاستثمار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، الرامية إلى تعزيز تنافسية سوق المال، وتقديم مزايا للمستثمرين والشركات الملتزمة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأضافت أن التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، عالجت عددًا من الملفات الضريبية المهمة المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها القضاء على الازدواج الضريبي، وتبسيط آليات المحاسبة الضريبية، مع تقديم حوافز جديدة تشجع الشركات على القيد في البورصة.

إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن من أبرز التعديلات الجديدة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوع هذه التعاملات فقط لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة.

وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف رفع جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

إنهاء الازدواج الضريبي

وأوضحت أن التعديلات الجديدة أنهت بشكل كامل مشكلة الازدواج الضريبي التي كانت تؤثر على بعض المعاملات المرتبطة بالأوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية ويمنح المستثمرين رؤية أوضح لالتزاماتهم الضريبية.

كما تضمنت التعديلات استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع استمرار خضوعها لضريبة الدخل فقط، وهو ما يسهم في تبسيط المنظومة الضريبية وتحديد الوعاء الضريبي بصورة أكثر وضوحًا.

حوافز للشركات المقيدة بالبورصة

وأكدت رشا عبد العال أن الحزمة الجديدة تضمنت أيضًا منح حوافز نقدية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، وذلك وفقًا لمعايير وضوابط محددة تهدف إلى تشجيع المزيد من الشركات على الطرح والتداول داخل السوق الرسمية.

وأشارت إلى أن هذه الحوافز تأتي في إطار خطة الدولة لتعميق سوق المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، بما يعزز فرص التمويل والاستثمار، ويرفع من كفاءة السوق وقدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

إعفاء نشاط صانع السوق

ومن بين التعديلات المهمة أيضًا، إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، تقديرًا للدور الذي يقوم به في توفير السيولة داخل سوق الأوراق المالية، وزيادة معدلات التداول، وتقليل حدة تقلبات الأسعار.

وأكدت أن دعم نشاط صانع السوق يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير أداء البورصة المصرية، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والاستقرار.

آلية مبسطة لاحتساب تكلفة الاقتناء

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم استحداث آلية واضحة ومبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل على المستثمرين تحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة عند التصرف في تلك الأوراق.

وأضافت أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية، وتقليل النزاعات المتعلقة بطريقة احتساب الضريبة، فضلًا عن توفير قدر أكبر من الشفافية والوضوح أمام المستثمرين.

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

وأكدت أن التعديلات التشريعية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر مرونة وكفاءة، مع تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان باستمرار على مراجعة التشريعات الضريبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وأسواق المال.

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.